إحصائيات مفزعة حول عدد ضحايا هذه الظاهرة بمختلف أنواعها سواء الاستغلال الاقتصادي أو التسول أو التشغيل القسري والقائمة تطول،1313 هو عدد حالات الاتجار التي سجّلتها الهيئة سنة 2019 أغلبهم نساء وأطفال،مهمّ أن تكون هنا حالة وعي بضرورة الإشعار بحالات الاتجار ولكن الأهم هو متابعة تلك الحالات وللغرض وضعت الهيئة آلية وطنية لإحالة الضحايا وذلك بالدعم من المجلس الأوروبي،هذه الآلية دخلت مرحلة ما قبل الإمضاء والتعميم.
هذه الآلية أعدّت منذ 2017 بمساهمة عدد من الأطراف المتداخلة وعلى رأسها الوزارات المعنية بصفة مباشرة مثل وزارة المرأة ،الداخلية والشؤون الاجتماعية.بعد سنتين من رأت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن تخضع هذا المشروع إلى التجربة قبل أن يصل مرحلة الإمضاء من قبل الحكومة ليتم تفعيله والعمل به،بداية الفترة التجريبية كانت من ولاية المنستير أين عقدت أواخر السنة المنقضية أولى الورشات المخصّصة لجهات الوسط شارك فيها عديد الأطراف من أمنيين ،قضاة ،مندوبي حماية الطفولة وغيرهم،الهدف من إخضاع آلية إحالة ضحايا عمليات الاتجار هو الوقوف على النقائص والاخلالات إن وجدت لتفادي الثغرات والتأويلات عن التطبيق.
مشوار المرحلة التجريبية لا يزال متواصلا،إذ من المنتظر أن تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورشة مماثلة خلال الشهر الجاري ولكن هذه المرّة خاصة بجهات الجنوب قبل أن يكون الموعد مع ولايات الشمال في أفريل القادم ليتم فيما بعد حوصلة وترجمة نتائج وتوصيات هذه التجربة إلى تعديلات في الآلية لتكون جاهزة للإمضاء لما لها من دور في استكمال المرحلة الأهم من عمل الهيئة وكل الأطراف المتداخلة في الموضوع. من جهة أخرى وفي إطار دعم عملها ومزيد تقريب الخدمة من المواطن وخاصة الضحايا فقد أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أنها قريبا ستقوم بتركيز فروع جهوية لها بكامل تراب الجمهورية وذلك بعد أن أخضعت عدد من القضاة والأمنيين ومندوبي حماية الطفولة إلى سلسلة من حلقات التكوين ليتم تعيينهم في المكاتب الفرعية لها والقيام بتلقي إشعارات الضحايا وتوجيههم.