للإدارة العامة للامكن العمومي بالجهة بيانا جاء فيه أن النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد دخل إلى المركز المذكور مرفوقا بمحامي وعضوين عن حزبه أين قام بمنع الأعوان من القيام بمهامهم المتمثلة في التحري مع أحد العناصر السلفية مشيرا عليه بمغادرة المكان بتعلّة أن التحريات غير قانونية،رواية نفاها ماهر زيد الذي أوضح أن زيارته كانت في إطار عمله النيابي،الأمر الذي جعل وزارة الداخلية تتحرّك بفتح تحقيق داخلي،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع ناطقها الرسمي خالد الحيوني.
جاء في بيان النقابة الجهوية للإدارة العامة للأمن العمومي بالقيروان وكذلك على لسان كاتبها العام سالم الماجري أنها ليست المرة الأولى الذي يتدخّل فيها النائب ماهر زيد في عملهم فقد قام ليلة رأس السنة بعملية تفقد للدوريات وإصدار تعليمات لهم وهو ما وصفه بالخطير.
اتهامات متبادلة
طالبت النقابة الجهوية في بيانها وزارة الإشراف بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات على المؤسسة الأمنية لافتا الانتباه إلى مدى تأثير مثل هذه الحوادث على نجاعة العمل الأمني مما قد يتسبّب في استفحال الفوضى والعنف.
ماهر زيد من جهته نفى نفيا قاطعا أن يكون قد تدخل لإخراج احد السلفيين المصنّف خطيرا وقال في تدوينة له إن الزيارة كانت روتينية وموضوعها السؤال عن أسباب منع عدد من المواطنين من جوازات سفرهم حيث ينتظر بعضهم منذ أكثر من سنة لتسلم وثيقته الإدارية تلك و إذ أبدى رئيس المركز تفهمه للمعاناة و الخسائر التي يتكبدها الراغبون في السفر محملا المسؤولية لإدارة الحدود و الأجانب التي قال أنها الجهة المسؤولة عن طول آجال الانتظار و كذلك قرار الإصدار من عدمه . كما تطرقنا أثناء الحديث إلى شكاوي عدد من المواطنين بخصوص استدعائهم إلى المركز المذكور عبر الاتصالات الهاتفية عوض الاستدعاءات الرسمية» وطالب زيد وزارة الداخلية بالاعتذار والنيابة العمومية بالتحرّك.
وزارة الداخلية على الخطّ
أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد الحيوني في تصريح لـ«المغرب» أنه فعلا قام النائب ماهر زيد بالتوجه إلى مركز الأمن الوطني بالمنصورة من ولاية القيروان للاستفسار عن شخص محلّ إجراء إداري فتمت أفادته بالأسباب والمسبّبات وأمام ما أثارته التصريحات على جهتين قامت المصالح المعنية صلب الوزارة بفتح بحث إداري للوقوف على ملابسات وتفاصيل الموضوع وحال ما تكون النتائج جاهزة سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة»هذا ولاحظ الحيوني انه «يوجد في وزارة الداخلية مكتب العمل الحكومي والبرلماني وهو هيكل يعنى بالمسائل الذي يطرحها النواب وتدخل في اختصاص الوزارة التي تتعهّد من الناحية القانونية بمئات المواضيع إن لم نقل الآلاف خلال المدّة النيابية المنقضية للبرلمان وفضّ النزاع فيها علما وأنه 99 % من المسائل التي تستجيب للقانون تم فضّها من قبل الوزارة».
هذا المشهد أثار جدلا من خارج المؤسسة الأمنية والسياسية حيت نبّه المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان له إلى ضرورة احترام مبدإ تفريق السلط المنصوص عليه صراحة في الدستور التونسي، ممّا يمنع أيّ عضو من السلطة التشريعية من التدخّل في عمل السلطة التنفيذية، وخاصّة منه العمل الذي يخدم الأمن القومي،هذا واعتبر المرصد قيام هذا النائب، ومن ورائه حزبه، بالعمل على إخلاء سبيل مواطن تحوم حوله شبهة الانتماء إلى مجموعة تكفيرية إرهابية، ليس سوى منع قوات أمننا من القيام بعملهم المحمود في الحفاظ على أمن الشعب، وهو ما من شأنه أن يُشجّع الإرهابيين على مواصلة تجنّيهم على الشعب وعلى الدولة بإشعارهم بأنهم محميّون من قبل السلطة التشريعية وفق نصّ البيان.