عدد من المتابعين لهذا الشأن من مجتمع مدني وغيرهم رأت اللجنة المعنية صلب البرلمان وهي لجنة شهداء الثورة ومصابيها وتنفيذ قانون العفو العام وقانون العدالة الانتقالية والمركّزة حديثا أن تفتح هذا الملف وتقف على الأسباب الكامنة وراء تأخر نشر قائمتي الشهداء والجرحى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم تسليمها للرئاسات الثلاث منذ أفريل 2018 ،حيث من المنتظر أن تنطلق اللجنة المذكورة في سلسلة من جلسات الاستماع وذلك يوم الاثنين المقبل.
بقاء ملف شهداء وجرحى الثورة حبيس رفوف قصر الحكومة بالقصبة منذ أكثر من سنة ولم تقم رئاسة الحكومة بإعطاء الإذن لنشر تلك الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فتح ابواب الجدل والتساؤلات على مصراعيها لماذا هذا التعطيل؟ لماذا هذا الصمت الذي أصبح مريبا؟، وضع جابهته عائلات الضحايا بمواصلة الاحتجاج والمطالبة بهذا الحق المشروع ولكن دون مجيب من الحكومة.
قائمتا الشهداء والجرحى تم نشرهما من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية منذ أكتوبر المنقضي وذلك في إطار تنفيذ قرار قضائي صادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة جاء على خلفية مطلب تقدّم بع منسق حملة و«سيّب القائمة الرسمية» علي المكي،خطوة ولئن وصفت بالايجابية من قبل البعض إلاّ أنها زادت الطين بلّة وخلقت جدلا كبيرا في صفوف العائلات التي اعتبرتها قائمات مبتورة،كما عبّرت عن تذمّرها من طريقة تعامل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية مع هذه الوثائق التي تعتبر ذاكرة الثورة.في خضمّ كل هذا أين الحكومة وأين الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا الملف؟.
لجنة شهداء الثورة ومصابيها وتنفيذ قانون العفو العام وقانون العدالة الانتقالية عقدت اجتماعا منذ أسابيع خصّص لوضع خطّة عمل وبرنامج واضح للمدّة القادمة ،ومن بين الملفات التي طرحتها على طاولة النقاش هو ملف تعطيل نشر قائمتي الشهداء والجرحى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للمعنيين بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية،هذا وقد وضعت اللجنة الإجراءات التي سيتبعها الفريق والتي ستنطلق يوم الاثنين المقبل 10 فيفري بسلسلة من السماعات لمجموعة من الأطراف التي لها علاقة بالملف وعلى رأسهم ممثل عن رئاسة الحكومة ومكلفة بالملف آمال المستوري وكذلك رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية باعتبارها من قام بدراسة الملفات وضبط القائمات وإحالتها على الرئاسات الثلاث، بالإضافة إلى المجتمع المدني ،فهل تستطيع لجنة شهداء الثورة ومصابيها وتنفيذ قانون العفو العام وقانون العدالة الانتقالية فكّ هذا «اللغز»؟.