في هذا الإطار خرج الفرع الجهوي للمحامين بقفصة عن صمته وانتقد في بيان شديد اللهجة طريقة تعامل المجلس الأعلى للقضاء مع محاكم الجهة واتباعه سياسة التهميش وذلك من خلال عدم سدّ الشغورات الحاصلة بمحكمة الاستئناف بقفصة في عديد الاختصاصات.
الحركة القضائية لهذه السنة على خلاف سابقاتها شهدت تأخيرا غير مسبوق في الإعلان عنها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو ما أخّر آليا عملية البتّ في الاعتراضات والإعلان عن نتائجها،تعطيل كان سببه الرئيسي الجدل الذي خلّفه القرار الترتيبي الذي أصدره مجلس القضاء العدلي المتعلّق بإحداث خططك قضائية جديدة وهو ما اعتبرته السلطة التنفيذية لا يستقيم لأنها تعتبر مسألة السلطة الترتيبية شأنا يعود إليها وحدها وهو ما جعلها تستوعب القرار سالف الذكر في أمر حكومي ،موقف عارضه المجلس الأعلى للقضاء بشدّة ووصفه بأنه تجريد لهيكل دستوري من صلاحياته وتدخّل صارخ في السلطة القضائية.
الحركة الاعتراضية شملت 41 قاضيا موزعين بين مختلف الرتب وذلك من بين 242 مطلبا في الغرض،نتائج أثارت استياء أهل القطاع الذين اعتبروها بمثابة ذرّ الرماد على العيون،من جانبه عبّر الفرع الجهوي بقفصة عن استعداده لخوض جميع أشكال النضال دفاعا عن حق الجهة في مرفق قضائي ناجز وتجاوز صمم الجهات المسؤولة وذلك وفق تحرّكات ممنهجة سيتم الإعلان عنها لاحقا وفق نصّ البيان الصادر عنه.
اعتبر فرع المحامين بقفصة أنه لا توجد إرادة صادقة من المجلس الأعلى للقضاء في إصلاح المرفق القضائي بمحكمة الاستئناف بقفصة وما ترتب عنه من تراكمات وصعوبات،كما تطرّق البيان إلى سلسلة الشغورات التي تعاني منها المحكمة في عديد الاختصاصات من التحقيق وقاضي الأسرة وقاضي تنفيذ العقوبات إلى جانب اختلال تركيبة الدائرة الجنائية وكذلك وكلاء الرئيس،مما أثر على سير العمل وعلى مصالح المتقاضين بعد تراكمت الملفات ،كلّ هذه الإشكاليات كان الفرع قد راسل المجلس بشأنها ولكن هذا الأخير تجاهلها وفق نصّ البيان وهو ما جعل الفرع الجهوي للمحامين يعبر عن رفضه القاطع لما اسماه بالحلول الترقيعية التي ينتهجها المجلس الأعلى للقضاء وعدم توفير الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة والتي تزداد سوءا يوما عن يوم،هذا وعبر أيضا عن رفضه لسياسة التهميش الذي يتبعها المجلس تجاه الوضع المتردي في المرفق القضائي بالجهة منذ سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن إشكال الشغورات لم يطرح في محاكم قفصة فقط بل هناك ولايات أخرى تعاني محاكمها نفس الشيء على غرار ابتدائية نابل التي استنجدت بقضاة من محكمة قرمبالية، وكذلك المحكمة الابتدائية بسليانة ونظيرتها بصفاقس الإضافة إلى محكمة الاستئناف بباجة والقائمة تطول،إشكال يتكرّر مع كلّ حركة قضائية وهو ما يطرح نقاط استفهام ويستوجب وضع خطة عمل واضحة.