بعد استكمالها مناقشة مشروع القانون المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، والمنتظر أن تتم المصادقة عليه صباح اليوم في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تنطلق لجنة المالية والتخطيط والتنمية مباشرة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية. المصادقة على مشروع القانون

شكلت مسألة تورط الشاب التونسي أنيس العمري في العملية الإرهابية بألمانيا، إلى جانب قضية اغتيال الزواري، بالاضافة إلى الحملة الاعلامية الخارجية التي تعيشها البلاد بتكرر اقتران اسم تونس بالارهاب، تخوفات لدى الرأي العام ومجلس نواب الشعب، الذي سيحاول

اتهمت المعارضة في مجلس نواب الشعب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف ضد تركيز كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، والخوض في خلافات سياسية مع القضاة. هذا التعطيل الذي يتزامن مع تعطيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

كشفت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمساءلة كل من وزيري الداخلية والشؤون الخارجية يوم أمس، عن حقيقة ضلوع أطراف أجنبية في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، وهو ما يستوجب تركيز شبكة استخباراتية وهومطلب أجمع عليه كافة نواب الشعب.

المطالبة بتفعيل كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الفساد، والتسريع في تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بات مطلبا جماعيا اتفقت عليه كل الأطراف سواء داخل مجلس نواب الشعب أو خارجه، بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

تتسم الجلسات العامة المتعلقة بمساءلة أعضاء الحكومة، بالمهرجانات الخطابية من قبل نواب الشعب في كل حدث إرهابي يضر بالبلاد. لكن هذه المرة يسعى مجلس نواب الشعب إلى البحث عن كيفية اتخاذ إجراءات فعلية، وهو أمر يستبعده البعض في ظل العوامل والبوادر التي سبقت

في انتظار تحديد موعد الجلسة العامة المخصصة لمساءلة الحكومة على خلفية ثبوت تورط جهات أجنبية في عملية اغتيال الشهيد محمد الزاوري، واصلت اللجان البرلمانية أعمالها على امتداد يوم أمس بصفة طبيعية للنظر في جملة من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016

كافة اصابع الاتهام تشير اليوم الى تورط الكيان الصهيوني في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري في مدينة صفاقس حسب البيانات الصادرة عن الكتل البرلمانية. وهو ما جعل مختلف المكونات السياسية في مجلس نواب الشعب تطالب بمساءلة الحكومة ووزرائها في جلسة من أجل التعرف

يستعد مجلس نواب الشعب للعودة إلى سالف نشاطه من جديد، بعد توقف دام لأسبوع عقب الانتهاء من المصادقة على قانون المالية لسنة 2017. مشاريع قوانين عديدة تنتظر المناقشة والمصادقة من قبل اللجان البرلمانية أو الجلسات العامة، لكن وأمام هذا الكم الهائل من الأعمال

أجرت كتلة حركة مشروع تونس يوم أمس تعديلات على مستوى منصب نائب رئيس الكتلة، وبعض المقاعد في اللجان القارة في إطار أيامها البرلمانية التي جاءت بعد استقالات بعض من النواب. كما تباحثت الكتلة إمكانية تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر و227 في علاقة بقضية تزويج المغتصبة من مغتصبها.