صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس في الجزء الثاني من أعمالها على مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيات وقروض في المجال الاقتصادي والثقافي.

إثر التوصل إلى صيغة توافقية بالفصل 227 جديد و227 مكرر ضمن الفصل 15 والذي تم التصويت عليه في 3 مناسبات، ظنّ نواب الشعب أن مشروع القانون قد حسم فعلا، إلا أن الخلافات حول

الاحتفالات الرسمية بالذكرى الستين لعيد الجمهورية، بمجلس نواب الشعب تميزت هذه المرة بتعديد المكاسب التي حققتها الجمهورية الثانية من خلال تفعيل الدستور

بالرغم من إجماع نواب الشعب على أهمية مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة خلال النقاش العام بخصوص مشروع القانون في الجلسة العامة أول أمس،

في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لدوره الرقابي، خصص جلسته العامة المنعقدة يوم أمس من أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى كل من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، وزير

قرابة تسع ساعات ونصف من النقاش العام بين نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس والمخصصة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول

نجح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في إقناع نواب الشعب بأهمية الحرب على الفساد ونجاعة السياسة المنتهجة في هذا الإطار. هذا النجاح المحقق من خلال خطابه، جاء

في سلسلة من الجلسات العامة المتتالية، يواصل مجلس نواب الشعب تركيز المؤسسات والهيئات المنصوص عليها. قوانين عدة صادق عليها المجلس في مناسبات متكررة، ولعل أهمها ما يتزامن مع حملة

هيئة جديدة تنضاف إلى الهيئات الموجودة حاليا بعدما شارف مجلس نواب الشعب على انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة. عملية الاقتراع السري من قبل نواب

يدخل مجلس نواب الشعب سنته النيابية الرابعة 2017-2018، باجراءات جديدة طال انتظارها من سنة إلى أخرى، والمتمثلة في تنقيح النظام الداخلي. التنقيح جاء متماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة من أجل تسهيل أعمال هياكل المجلس، وتفاديا للنقائص والاخلالات التي تم الكشف