وتنزيله على أرض الواقع، عن طريق القوانين. في ظل غياب الخطابات السياسية من قبل الرؤساء الثلاثة في هذه المناسبة، يبقى التدشين لعدد من اللوحات التذكارية في مقر البرلمان، الصورة الوحيدة لمراسم الاحتفال.
احتفلت البلاد التونسية يوم أمس بالذكرى الستين لعيد الجمهورية، احتفال تزامن مع الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي. بداية الاحتفالات انطلقت في الصباح من خلال تدشين «ساحة الشهيد محمد البراهمي» أي ساحة افريقيا، بتونس العاصمة. وقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في هذه المناسبة أن إعلان الجمهورية يعتبر منعرجا حاسما في تاريخ تونس المعاصر، حيث بات التونسيون جميعا أسيادا بعد أن كانوا رعية وذلك بعد تأسيس الجمهورية الأولى وسقوط حكم البايات. وأضاف الناصر أن تونس حققت انتصارات كبيرة، حيث تقدمت كثيرا في تحسين مستوى عيش التونسيين وفي ممارسة جميع حقوقهم أثناء السنوات الستين الأخيرة، مشددا في ذلك على ضرورة مزيد العمل في الفترة المقبلة لمجابهة التحديات الاقتصادية والأمنية ومقاومة الإرهاب.
من جهة أخرى، تواصلت الاحتفالات الرسمية بعيد الجمهورية إلى غاية المساء، لكن الأنظار اتجهت حينها إلى قصر باردو مقر مجلس نواب الشعب، وذلك بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء المجلس القومي التأسيسي ورؤساء الحكومات المتعاقبة ورؤساء الجمهورية السابقين بعد الثورة والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ورؤساء المنظمات والجمعيات الوطنية.
تدشين لوحات توطئة الدستور
الموكب الاحتفالي انطلق بحضور الرؤساء الثلاثة في الساحة الشرفية لمجلس نواب الشعب، من خلال عرض استعراضي وتحية عسكرية من انجاز تشكيلة النخبة من الجيوش الثلاثة، وفرقة الشرف «الفرقة الموسيقية العسكرية». كما قام الرؤساء الثلاثة بتدشين ثلاث لوحات عملاقة في بهو مقر مجلس نواب الشعب تتضمن بيان إعلان النظام الجمهوري وتوطئة الدستور لسنة 1959، ودستور سنة 2014، تبرع بإنجازها ثلاثة نواب من حركة نداء تونس وهم كل من المنصف السلامي، وزهرة إدريس، ومحمد سعيدان. ثلاثة لوحات تزينت باللون الأصفر الذهبي والأحمر، لتكتب توطئة الدستور بلون الذهب مرسخة في ذلك أهم مبادئ الجمهوريتين الأولى والثانية. احتفالات وإن بدت بروتوكولية أكثر منها خطابات سياسية، إلا أنها أبرزت قيمة وأهمية هذا الموعد والذكرى الستين لعيد الجمهورية، لتتم على إثرها تحية العلم من قبل كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
مكاسب وانجازات وانتظارات
في ظل غياب واضح لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بالخصوص من الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية، بالرغم من عدم إعلانهم صراحة عن مقاطعة الاحتفالات الرسمية لعيد الجمهورية مثلما جرت العادة في السنوات والمناسبات الفارطة فإنّ الاحتفالات بعيد الجمهورية في مجلس نواب الشعب تزامنت هذه المرة مع تحقيق بعض المكاسب الجديدة مقارنة بالسنة الفارطة، ولعل أهمها الخطوة الهامة تجاه انجاز الانتخابات البلدية وتركيز الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية. عديدة هي المكاسب التي مرت من خلال بوابة البرلمان، في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحقوقية وآخرها ما تتم مناقشته خلال هذه المدة والمتمثل في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يعتبر مكسبا هاما إضافة إلى مجلة الأحوال الشخصية. كما تمكن مجلس نواب الشعب من إرساء مؤسسات الدولة والهيآت الدستورية، كالمحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة النفاذ إلى المعلومة.
نواب الشعب تحدثوا في تصريحاتهم عن المكاسب المنتظرة والمنتظر إحداثها خلال الفترة القادمة، وأهمها ما يتعلق بالتنمية الجهوية والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي أثرت على تطبيق ما جاء في مخطط التنمية 2016 2020. كما اعتبر نواب الشعب أنه يجب تطبيق أهداف الثورة من تشغيل وكرامة وحرية إنسانية، وذلك من خلال مزيد العمل والمثابرة، وإجراء إصلاحات عميقة على مستوى الدولة والإدارة ومحاربة الفساد الذي بات من أهم العوامل المعيقة للاقتصاد، وفقدان ثقة المواطن في الدولة وأركانها. وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في تصريح إعلامي أن مجلس نواب الشعب يعمل كل يوم على تحسين أدائه، يحرص على القيام بواجبه من خلال سن النصوص القانونية التي اعتبرها تنجز على أحسن ما يرام. كما بين الناصر أن المجلس يعتبر مجلس بناء، خصوصا وأنه يعتبر اول مجلس في الجمهورية الثانية، جاء ليؤسس ويجسم مبادئ الدستور من أجل تأسيس تونس جديدة وتلبية حاجيات التونسيين.