على غرار المطالبة بضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات البلدية، فقد طالبت الأحزاب السياسية بضرورة توفير مناخ ملائم لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي. هذا المناخ لا يقتصر على المسائل التقنية بل يتجاوزها الى عديد المسائل الاخرى ، بالرغم من تعهد الحكومة بالالتزام بما جاء في الروزنامة الانتخابية، وتأكيد هيئة الانتخابات لجاهزيتها.

على إثر تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال مراسم الاحتفال الرسمية بعيد المرأة أول أمس بقصر قرطاج، حول إيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، بالإضافة إلى إلغاء منشور عدد 73 القاضي يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين اتجهت الأنظار، إلى مواقف نواب كتلة حركة النهضة نظرا لمواقفها السابقة ومرجعيتها الفكرية، بخصوص هذه المسألة.

جدل بخصوص مطالبة الأحزاب السياسية بضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات البلدية مع بدايةالتحضيرات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما اعتبره البعض تعلة لدى البعض من أجل تأجيلها إلى موعد لاحق. إلى حد لم الآن لم يحسم مجلس نواب الشعب عقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على المجلة، حتى أنه لم

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سلطت الأضواء يوم أمس على أهم الإحصائيات الأخيرة لعمليات التسجيل والتحيين، بعد انتهاء الآجال المحددة لهذه المرحلة بالتزامن مع قرار مجلس الهيئة بعدم التمديد فيها.  وانطلقت هيئة الانتخابات مباشرة بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

تحول النقاش بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلي الأحزاب السياسية في لقاء جمعهم يوم أمس، من نقاش تقني حول الترشحات والتسجيل والإجراءات التي سيتم اتخاذها استعدادا للانتخابات البلدية، إلى نقاش سياسي بامتياز بين المطالبة بتأجيل موعد الانتخابات من عدمها، وبين المطالبة بتوفير مناخ انتخابي ملائم.

من المنتظر أن يسدل الستار اليوم بعد غلق آخر مكتب تسجيل في تونس والخارج، على عملية التسجيل التي تمثل الخطوة الأولى استعدادا للانتخابات البلدية. وبهذا تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إعداد سلسلة من اللقاءات وبعض الندوات من أجل تقديم آخر المعطيات والأرقام

تتواصل زيارة الوفد البرلماني إلى كل من سوريا ولبنان إلى غاية يوم 12 أوت الجاري، بالتزامن مع ذلك أثارت هذه الزيارة عديد الانتقادات من قبل بعض السياسيين في تونس. الوفد البرلماني سيسعى إلى استغلال كافة المعطيات والمعلومات ضمن أشغال لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي

خلف تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المتعلق بطلب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالالتزام بعد الترشح للانتخابات القادمة، أزمة سياسية صلب الائتلاف الحكومي نفسه وبين الأحزاب المكونة لاتئلاف الحكومة. حركة النهضة حاولت جاهدة تفادي هذه المسألة

ثلاث جهات قد تتقدم بطلب عقد دورة نيابية استثنائية خلال شهر سبتمبر، من أجل استكمال النظر في عديد المسائل العالقة ومشاريع القوانين التي تستوجب النظر فيها. كل جهة سترى الأولويات حسب تقديرها وحاجياتها، دون احتساب مشاريع القوانين التي قد تتم إحالتها على مجلس نواب الشعب خلال هذه الفترة من قبل الحكومة.

بالرغم من عدم تصويت مجلس نواب الشعب لفائدة اللائحة المتعلقة بالمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية، هناك وفد برلماني ثاني قد تحول إلى سوريا من أجل البحث عن سبل إعادة العلاقات مع البلدين، والحديث حول ملف التسفير. وتأتي هذه الزيارة بعد قيام وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أيام قليلة بزيارة إلى سوريا حول نفس الموضوع.