حول المساواة في الميراث وتزويج المسلمة بغير المسلم نواب حركة النهضة ينظرون إلى المبادرة بحذر شديد

أغلب نواب الحركة رفضوا التطرق إلى الموضوع أو الحديث عن مواقفهم الشخصية خصوصا النواب من العنصر النسائي لما اعتبروه من موضوع حساس ودقيق بالنسبة لهم، إضافة إلى الإحراج الذي قد يتسبب لهم باعتبارها مبادرة تأتي من قبل رئاسة الجمهورية ومساندة من قبل شريكهم في الحكم حركة نداء تونس.

ماهر المذيوب
كل ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي والدستور غير مقبول
صرح النائب عن حركة النهضة ماهر المذيوب أنه من حق رئيس الجمهورية تقديم مبادرات تشريعية على أنظار مجلس نواب الشعب، وهو حق مكفول حسب الدستور، وعلى البرلمان آنذاك الذي يمثل السلطة الأصلية في البلاد مناقشتها وتعديلها والتصويت عليها بعد الاستماع والحوار مع كافة الأطراف. لكن في المقابل، بين المذيوب أن كل ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وأحكام الدستور التونسي، غير مقبول تماما.

عماد الخميري
يستوجب دراستها ضمن حوار اجتماعي واسع
قال النائب عن حركة النهضة ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن الحركة إلى حد الآن ليس لها موقف مما قاله رئيس الجمهورية، باعتبار أنه لم تصل مبادرة تشريعية في الغرض. وبين أن الحديث يبقى في عمومه اتفاقا بين مختلف الحساسيات في البلاد التي تبحث عن تحيين المشاريع والتشريعات على ضوء الأحكام الدستورية، لكن في المقابل، في ما يتعلق بهذه النقطة بالذات، فإن هذه القضية تحكمها مبادئ موجودة في الدستور، ينبغي النظر إليها دون تجزئة، على أن ينظر الدستور في إطار وحدته حتى لا تكون المبادرة خارج السياقات الدستورية، حتى نضمن وحدة التونسيين وعدم تقسيمهم. وأوضح الخميري أن هذه القضية هي قضية مجتمعية بامتياز، لذلك يستوجب دراستها ضمن حوار اجتماعي واسع لأن المسألة تتداخل بين عديد المواضيع منها الديني والثقافي والمجتمعي والدستوري والتقاليد، وكل هذه المسائل تحتاج إلى حوار، وهو ما أكده الباجي قائد السبسي بأنه غير مستعجل، في انتظار انطلاق لجنة خاصة لصياغة مبادرة تشريعية.

ناجي الجمل
التعامل معها سيكون مثل مختلف القوانين أو المبادرات
قال النائب ناجي الجمل أن حركة النهضة ليس لها موقف رسمي عبرت عنه كافة مؤسساتها، مشيرا إلى أنه يفضل أن لا يخوض رئيس الجمهورية في المضمون أو تفسير النص الديني، حيث من الأفضل أن يترك الموضوع والمقصد الديني لأهل العلم والدين والاختصاص في ما يتعلق بالمساواة في الميراث أو زواج المسلمة من غير المسلم. كما أكد أن هناك لجنة ستتولى المواءمة بين النصوص والفصول الدستورية على أن تحترم الهيئة وتعاليم الدين الإسلامي، خصوصا وأن الفصل146 من الدستور ينص على أن كل فصول الدستور يؤول بعضها البعض، لذلك وجب الانتظار حتى تصل المبادرة التشريعية ثم ستتعامل معها الحركة من منطلق مرجعيتها وقناعاتها من أجل البحث عن المصلحة العامة، على أن يكون التعامل معها مثل مختلف القوانين أو المبادرات من خلال النقاشات صلب الحركة وبالأخص صلب الكتلة النيابية.

سامي الفطناسي
«حتى لا يكون الرجل مستضعفا في الأسرة التونسية..»
قال النائب سامي الفطناسي أنه لا يزال مبكرا الحديث عن مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الميراث أو تزويج المسلمة من غير المسلم، حيث يجب الآن النظر في تركيبة اللجنة التي جاء بها القرار أو المرسوم الرئاسي، حيث يجب ان تكون تركيبة اللجنة ممثلة لكل التيارات السياسية وكل التوجهات الفكرية التي لها علاقة بالحركة النسوية. كما بين أن الدفع نحو تحقيق مكاسب جديدة للمرأة، مطمح لا يختلف فيه اثنان في تونس، مشيرا إلى أن الحركة متشبثة بالهوية العربية الإسلامية للمجتمع التونسي الذي جاء بها دستور 2014، وبذلك فإن أي انحراف على هذا النهج لن يكون مقبولا. وفي هذا الإطار، يجب التفكير في ضمانات حقيقية لفائدة الرجل حتى لا يكون مستضعفا في الأسرة التونسية، وهو يساهم في عزوف الشباب عن تكوين الأسر، وقد يكون كذلك سببا في تفكيكها، ولعل أكبر دليل على ذلك نسبة العنوسة وارتفاع نسب الطلاق، والاخلالات المستحدثة داخل منظومة الأسرة، وهو ما يستوجب ضرورة دراسته جيدا والتفكير العميق في إيجاد حلول حقيقية لمعالجة قضايا المرأة الحقيقية وليست المفتعلة.

جميلة دبش كسيكسي
أنا مع طرح المسألة للنقاش...
قالت النائبة جميلة كسيكسي دبش أنه من الأفضل فتح حوار حقيقي حول المضمون على أن يكون الحوار بين مجموعة من أهل الاختصاص في المسائل الدينية، باعتبار أن مسألة الميراث معقدة جدا وتحمل عديد التحاليل، وبذلك فإنه لا يمكن أن يقتصر الحوار على المختصين في القانون والحقوق. كما بين أنها ليست ضد طرح المسألة للنقاش بل على العكس فإنه من الأفضل إعادة قراءة عديد المسائل الدينية حسب مقتضيات المتغيرات الاجتماعية، دون أية ارتجال أو جدل لدى الرأي العام باعتبار أن المشاكل الحالية لتونس تتمثل في المسائل الاقتصادية والاجتماعية. كما قالت كسيكسي أنه ليس هناك صدق في طرح القضايا المتعلقة بالدفاع عن المرأة، حيث تنصب أغلبها في الدعاية السياسية والحزبية، على عكس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي أصدر مجلة الأحوال الشخصية دون أن تكون له أهداف انتخابية. لكن في المقابل، فإن الموضوع اليوم يختلف تماما، وما يقلق أن مشاكل المرأة التونسية أعمق بكثير من مسألة الميراث أو التزويج، فمن القضايا الحارقة تتعلق بتمثيلية المرأة الحقيقية على المستوى الاقتصادي، وحقها في الحماية الاجتماعية، والمساواة في الأجور، حيث كان من الأفضل على رئيس الجمهورية أن يكون أكثر التصاقا بمشاكل الشعب بالرغم من حقه في تقديم مبادرة تشريعية من أجل ملاءمة الدستور دون خلق قضايا انتخابية وتقسيم التونسيين. كما أوضحت أن الدستور يضم بدوره عديد المشاكل الأخرى من بينها التمييز الايجابي، بالإضافة إلى أن هناك فصولا تتحدث عن المساواة على غرار فصول أخرى تتحدث عن حماية الأديان والمعتقد.

وفاء عطية
المسألة حسمت سابقا...
قالت النائبة وفاء عطية أن هذه المسألة طرحت من قبل وتم رفضها، من خلال تقديم النائب السابق والوزيـــر المكلــف بالعلاقـة مع المجتمع المدنــــي والهيئات الدستورية المهدي بن غربية لمبادرة تشريعية في الغرض اقتصرت على عقد سلسلة من جلسات الاستماع صلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، إلا أنها لم تحظ بالقبول باعتبارها تتعارض مع ما جاء في الدستور من أحكام وفصول. كما اعتبرت في نفس الوقت أنه من حق رئيس الجمهورية تقديم مبادرة تشريعية، لكن في المقابل، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الكلمة الأخيرة والفيصل ستكون لمجلس نواب الشعب و للجلسة العامة حرية التصويت.