تسببت الخلافات والتجاذبات السياسية بخصوص عملية انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تعطيل أشغال الجلسة العامة في أكثر من مناسبة. وعلى إثر هذا التأخير تتواصل أعمال لجنة الإحصاء في فرز الأصوات إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة يوم أمس.

عرفت الجلسة العامة المغلقة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب والمخصصة للحوار مع وزيري الدفاع الوطني والداخلية جملة من الانتقادات من قبل مختلف النواب، الذين اعتبروا أن الجلسة لم تكن في المستوى المطلوب. وبالرغم من هذه الانتقادات فإن رئيس مجلس نواب الشعب

يبدو أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي في علاقته بالأزمة الاجتماعية مرتبطة بالأساس بترسانة من التشريعات ومشاريع القوانين في مقدمتها تعهدات الحكومة أمام صندوق النقد الدولي. لكن هذه التشريعات والمعروضة أمام مجلس نواب الشعب والتي يمكنوصفها بالدستور

تمكنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال اجتماعها يوم أمس من تحديد الصيغة النهائية للفصلين 29 و30 من القانون المتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، وذلك بعد عقد جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية. وبعد هذه التنقيحات باتت المؤسسات العمومية والخاصة مجبرة على انتداب هذه الفئة.

واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في جلسة يوم أمس جلسات استماعها بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، حيث استمعت يوم أمس الى رئيس المحكمة العقارية بتونس.

بات ملف العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية يُحدث جدلا صلب مجلس نواب الشعب، حيث أثارت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس هذه النقطة مطالبين في ذلك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بضرورة توضيح صلاحيات

• أقر مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم أمس عقد جلسة عامة مغلقة يوم الاثنين القادم للاستماع إلى كل من وزيري الداخلية والدفاع الوطني حول الوضع الأمني في البلاد خصوصا بعد أحداث بن قردان. ويذكر أنه يجب أن يحضر على الأقل 131 نائبا لتوفر النصاب القانوني

تواصل اللجان البرلمانية في بحر هذا الأسبوع مناقشة جملة من مشاريع القوانين، بالإضافة إلى عقد جملة من جلسات الاستماع مع الحكومة لعل أهمها مشروع القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية، ومشروع قانون البنك المركزي. هذا ومن المنتظر أن تحسم كافة اللجان في مشاريع القوانين

عرضت لجنة التشريع العام على أنظار الجلسة العامة يوم أمس مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مطالبة في ذلك النواب برفض المشروع باعتباره مخالفا لأحكام الدستور. وبعد رفض المشروع الحكومي انطلقت الجلسة العامة في المصادقة على فصول مشروع القانون

تمكنت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس من المصادقة على خمسة مشاريع قوانين أهمها مشروع قانون يتعلق بحفظ الصحة في إطار مكافحة الانتصاب الفوضوي ومخالفة المتسببين في التلوث البيئي. هذا ومن المنتظر أن تستكمل الجلسة العامة أعمالها صباح اليوم للنظر في مشروعاشترك في المغرب إبتداء من 20 د