عادة ما نتفق في تونس على التشخيص ولكن نختلف أيّما اختلاف في إيجاد الحلول الملائمة لمشكلة ما... والتسريع في إنجاز المشاريع وهو موضوع مشروع قانون للحكومة، لا يخرج عن هذا السياق...

نشر موقع «الصباح نيوز» وثيقة بعنوان «تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017» تضمّنت جملة من المبادئ والاقتراحات العملية التي تشتغل عليها الحكومة لإعداد المشروع النهائي لقانون المالية للسنة القادمة والذي يحتم عليها الدستور تقديمه إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر ...

نشاهد هذه الأيام أمام أعيننا محصلة سنوات كاملة من ليّ الذراع بين مجموعات من المعتصمين والدولة... عملية ذهبت ضحيتها مؤسسات اقتصادية عديدة اضطر بعضها للغلق أو لمغادرة البلاد...

وأخيرا حصل المحظور.. غلق مؤسسة بتروفاك بجزيرة قرقنة... بعد أزمة دامت أكثر من 8 أشهر... وحدهم بعض التونسيين توقعوا أن الشركة الإنجليزية لن تغلق أبوابها وأن كل ما قيل هو من قبيل المزايدات «المحلية» ولكن «الدجاجة الذهبية» ذهبت لتتوارى معها «بيضاتها»

ما انفك حزب نداء تونس يفاجئنا من يوم لآخر بخبر جديد عن انشقاق أو تراشق بالتهم أو انقلاب على انقلاب حتى نفد صبر أصدقائه قبل خصومه وأضحت كل «مستجداته» نوادر الجلسات الخاصة والعامة...

بعد سيناريو هيتشكوكي كان للتونسيين موعد مباغت مساء أول أمس مع الحوار «المحجوب» للرئيس السابق المنصف المرزوقي والذي أسيل حبر قبل بثّه كما لم يُسل حبر في هذه البلاد...

رياح عاتية تلك التي تعصف اليوم بسفينة تونس.. رياح تهبّ في كل الاتجاهات وتجعل مهمة الربان مهمة شبه مستحيلة...

حدث الساعة، سياسيا، هو «منع» بثّ حوار مسجل أجراه رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي مع قناة التاسعة بحجة ممارسة «ضغوط» قوية على القناة من قبل مسؤولين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة...

اليوم لم يعد يشكك أحد في التوقعات التي كان يرددها عدد من الخبراء الاقتصاديين: سنة 2017 ستكون فعلا سنة كل الصعوبات والمخاطر.. وفي الحقيقة نحن نلمس هذه البواكير منذ سنة 2014 بفعل الضغوط المتصاعدة على المالية العمومية والتجاء الدولة التونسية إلى الاقتراض

ماذا ينقص تونس حتى تكون كل مدنها وقراها وأحيائها نظيفة وذات هيكلة عمرانية متجانسة وجميلة؟