قراءة وتحليل زياد كريشان
الجديد في الباروميتر السياسي لشهر ديسمبر 2016 أننا سجلنا فيه أرفع نسبة تفاؤل على امتداد كامل هذه السنة كما سجل الرضا على أداء رئيس الحكومة ارتفاعا بحوالي 5 % بينما راوحت نسبة الرضا على أداء رئيس الجمهورية مكانها...
أما الشخصية السياسية التي تحظى بأرفع منسوب ثقة فما زالت هي وزير التربية الحالي الناجي جلول ولكن لم يعد يملك ذلك التقدم الهائل عن ملاحقيه إذ تقلص تقدمه عن ملاحقه المباشر، عبد الفتاح مورو، بنقطة واحدة...
مازالت أغلبية التونسيين تعتقد أن البلاد تسير في الطريق الخطأ ولكن الملاحظ أن نسبة التشاؤم قد تراجعت بتسع نقاط كاملة إذ أصبحت نسبة المتشائمين 60,7% من المستجوبين مقابل 69,7 % في الشهر الماضي والغريب هنا أن ولاية صفاقس تحتل صدارة المتفائلين في هذا الشهر (41,2 %) بعد أن احتلت صدارة المتشائمين في الشهر الماضي فقط أما في هذا الشهر فقد احتلت ولايات الجنوب الشرقي (قابس ومدنين وتطاوين) صدارة التشاؤم بـــ 66,7 %..
والطريف أيضا أن الرجال هم أكثر تفاؤلا بكثير من النساء (42,4 % مقابل 31,4 %) كما عاد التفاؤل نسبيا إلى الطبقة المرفهة (44,8 %) بينما نجد أن الطبقة الوسطى السفلى (صغار الأجراء والحرفيين والتجّار) والطبقة الشعبية هما الأكثر تشاؤما...
والجدير بالذكر أن التفاؤل النسبي قد شمل كل الشرائح العمرية ولئن بقي الشباب الذين يتراوح سنهم ما بين 26 و30 سنة هم الأكثر تشاؤما (65,9 %) فإن الكهول النشيطين الذين يتراوح سنهم ما بين 51 و59 سنة هم الأقل تشاؤما بإطلاق (44 %) وهي الشريحة العمرية الوحيدة التي يغلب فيها التفاؤل على التشاؤم...
والملاحظ كذلك أن ناخبي الحزبين الكبيرين النهضة والنداء هم أكثر تفاؤلا، نسبيا، من جموع التونسيين وإن كان الفارق دون أربع نقاط بالنسبة للاثنين...
وفي المحصلة يمكن أن نقول أن نموذج التونسي المتفائل هو رجل من ولاية صفاقس من الطبقة المرفهة سنه ما بين 51 و60 سنة... بينما يمثل نموذج التونسي المتشائم امرأة من سكان إحدى ولايات الجنوب الشرقي سنها ما بين 26 و30 سنة وهي من الطبقة الوسطى السفلى...
الصعود النسبي ليوسف الشاهد
وما نتج عن ارتفاع منسوب التفاؤل خلال الشهر المنقضي هو كذلك ارتفاع منسوب الرضا على أداء رئيس الحكومة انتقل من 64,8 % إلى 69,6 % بينما بقي الرضا على رئيس الجمهورية في نفس المستوى تقريبا 57,6 %.
الثقة في الشخصيات السياسية
مازال وزير التربية ناجي جلول يحتل صدارة ترتيب مؤشري الثقة والمستقبل السياسي ولكنه فقد تلك الأسبقية المهمة على ملاحقيه إذ تقلصت إلى نقطة يتيمة...
واللافت في هذين الترتيبين هو بروز اسم الكاتب والإعلامي الصافي سعيد للمرة الأولى في هذا الباروميتر وفي المرتبة الرابعة...
هذا ويواصل نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو في المرتبة الثانية والنائبة سامية عبو في المرتبة الثالثة ويختم السيد محمد عبو خماسي الطليعة... والفارق بين صاحبي المرتبة الأولى والخامسة لا يتعدى في مؤشر الثقة 6 نقاط فقط بما يوحي باحتمال تقلبات فيه في الأشهر القادمة...
أما في ما يخص مؤشر المستقبل السياسي للشخصيات العامة فنجد كما أسلفنا ناجي جلول في المرتبة الأولى يليه الصافي سعيد فعبد الفتاح مورو ثم سامية عبو فيوسف الشاهد وما بين الأول والخامس 6 نقاط فقط بما يوحي بأننا قادمون هنا أيضا على تغيّرات في الأشهر القادمة...
وعندما ننظر إلى مؤشر الثقة بالنسبة للقواعد الانتخابية للنداء وللنهضة نجد أن ثلاثي الطليعة للنداء يتكون من الناجي جلول ويوسف الشاهد ومحمد الناصر بينما يتكون الثالوث النهضوي من عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي وسمير ديلو أما عندما نتحدث عن المستقبل السياسي فنرى عند الندائيين صعود سعيد العايدي إلى المركز الثالث بدل محمد الناصر أما عند النهضويين فنحافظ على نفس الثالوث مع تغيير المراتب بين سمير ديلو وراشد الغنوشي...
البطالة والإرهاب وتدهور الاقتصاد هي أهم مشاكل البلاد
عندما نسأل التونسيين عن أهم المشاكل التي تواجه البلاد (جواب تلقائي ودون طرح احتمالات على المستجوب) نجد أن البطالة والإرهاب وتدهور الاقتصاد هي المشاغل الأساسية للتونسيين ثم عندما نسأل هذه العينة عن الأولويات التي على الحكومة أن تشتغل عليها نجد أن المسائل الاقتصادية والاجتماعية تأتي بنسبة 70 % تقريبا بينما تحتل المسائل الأمنية (مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن) البقية...
مع العلم أن التونسي يعتبر أن الوضع الأمني جيد بنسبة 84,7 % وإن كان يعتبر أن الوضعين الاجتماعي والاقتصادي سيء (70 % و80,5 % على التوالي) ولكن هذا التقييم قد تحسّن بصفة واضحة إذ ازداد بحوالي 6 نقاط بالنسبة للوضع الاجتماعي و9 نقاط كاملة بالنسبة للوضع الاقتصادي.
الوضع المالي للأسرة سيتحسن
موجة التفاؤل النسبية التي تحدثنا عنها منذ البداية ألقت أيضا بظلالها في تصور التونسي للوضعية المالية لعائلته رغم أن أغلبية المستجوبين (54,8 %) مازالوا يعتقدون أن الوضع المالي لأسرهم هذه السنة هو أسوأ من السنة السابقة ولكن هذه النسبة قد سجلت تراجعا بسبع نقاط خلال شهر واحد بينما يرى ثلث العينة (30,6 % أن الوضع متقارب جدا... وحدهم 14,5 % يرون بأن الوضع المالي لأسرهم هو أفضل هذه السنة....
وصعود التفاؤل هذا ينعكس بصفة واضحة عندما يقارن التونسي الوضع المالي لأسرته هذه السنة مع السنة القادمة إذ يتوقع حوالي النصف 48,6 % أنه سيكون أفضل بينما كانت هذه النسبة في الشهر الماضي بــ 38 % فقط أما من يرون بأنها ستسوء فلا تتجاوز نسبتهم 27,3 % بينما كانت تتجاوز الثلث في الشهر الفارط (35 %).
ولكن رغم هذا التحسّن الهام في الثقة في المستقبل إلا أن أغلبية طفيفة من التونسيين مازالت ترى أن (50.6 %) مستقبل الأجيال القادمة هو أسوأ من حاضرنا اليوم.
ثقة التونسي في المؤسسات والهياكل
ويبدو أن جل المؤسسات والهياكل قد استفادت بدورها من موجة التفاؤل هذه إذ ارتفعت مؤشرات الثقة بالنسبة لجلها ولم تتراجع قليلا إلا بالنسبة للمؤسسة الأمنية (من 83,8 % إلى 78,3 %) وكذلك النقابات (من 49,5 % إلى 48,5 %) وأيضا الإدارة العمومية (من 48 % إلى 47,2 %).
أما أعلى نسب الارتفاع فقد سجلتها جمعيات المجتمع المدني والحكومة وبدرجة أقل رئاسة الجمهورية.
في المحصلة يمكن أن نقول بأن شهر نوفمبر الفارط قد سجل ارتفاعا ملحوظا لنسبة التفاؤل عند التونسيين رغم أن 60,7 % منهم مازالوا يعتبرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ... وأن هذه الموجة النسبية للتفاؤل قد عمت جل الجهات والهيآت وأن حكومة الشاهد هي من أكبر المستفيدين منها... ولكن التونسي مازال قلقا ومازال يخشى على مستقبله الشخصي والعائلي وعلى بلاده أيضا وما على صنّاع القرار، بأصنافهم، إلا أن يقنعوه، بالأفعال لا بالأقوال، بأن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح... حتى يستعيد التونسي تفاؤلا فقده منذ شهر مارس 2015..
تقييم أداء حكومة يوسف الشاهد بعد 100 يوم
تجاوزت حكومة يوسف الشاهد العتبة الرمزية لمائة يوم من بداية أداء مهامها، وتعتبر عادة هذه الفترة فترة سماح لا تتحمل فيها الحكومة المباشرة مسؤولية ما يحدث... ولكن في الحقيقة لم تشهد جل حكومات ما بعد الثورة فترة السماح هذه ربما باستثناء نسبي لحكومة المهدي جمعة وذلك اعتبارا لظروف نشأتها ذاتها ولكونها جاءت بعد حكومة رفضها جزء هام من التونسيين...
عندما نسأل التونسيين عن أداء حكومة يوسف الشاهد بعد 100 يوم يكون الجواب إيجابيا إلى حد ما: 51,8 % ولكن عندما ندقق النظر في الإجابات نجد أن التقييم الإيجابي جدا لا يتجاوز 5,9 % بينما يصل التقييم السلبي للغاية إلى حدود خمس المستجوبين (19,6 %)...
وإذا ما قارنا وضع يوسف الشاهد بسابقيه نرى أنه أفضل حالا، بعد مرور 100 يوم، من الحبيب الصيد حيث لم يكن راضيا عن أداء رئيس الحكومة السابق سوى 39,6 % بينما كانت نسبة الرضا على أداء حكومة جمعة مرتفعة جدا 78,6 % مع الملاحظ أنه وفي الحالتين السابقتين فمنسوب الرضا الكلي على أداء الحكومة بعد 100 يوم يبقى دوما ضعيفا فهو في مستوى 4,5 % مع الحبيب الصيد ويبلغ فقط 10,8 % مع المهدي جمعة...
ولكن عندما ندخل في التفاصيل نرى أن وضع حكومة الشاهد لدى الرأي العام ليس سيئا فحوالي ربع العيّنة (23,9 %) يعتبر أن الحكومة الحالية نجحت في الاهتمام بالتعليم كما أن 13 % يرون أنها أنجحت مؤتمر الاستثمار ويأتي إصلاح قانون المالية وفرض العدالة الجبائية في المرتبة الثالثة بـــ 7,6 % بينما لا يرى إلا 5,2% من المستجوبين بأنه ليس لهذه الحكومة إنجاز يُذكر... وبالمقارنة نجد أن حكومة الشاهد تحظى في هذا المجال بتقدير أكبر بكثير من سابقتيها إذ كان يرى حوالي نصف المستجوبين (44,7 %) أنه لا وجود لإنجازات لحكومة الصيد بعد 100 يوم وكانت هذه النسبة سنة 2014 بـــ 17,3% لحكومة المهدي جمعة...
ولكن في المقابل يرى التونسيون أن هنالك ملفات هامة لم تقم فيها الحكومة بجهد يذكر وعلى رأسها إيجاد التشغيل (29,2 %) يليها مكافحة الفساد (10,2 %) فتحسين المعيشة (9 %) ثم تطبيق القانون (6,6 %).
في المحصلة تحظى الحكومة الحالية بتقييم إيجابي نسبي... لكن الملفات العالقة مازالت ضخمة للغاية.
موقف التونسيين من جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة
لقد تابع حوالي ثلثي التونسيين (61,9 %) جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة وإن كان سدس المستجوبين فقط (15,4 %) هم الذين تابعوها بكثافة إلا أن هذا الرقم يدل لوحده على أهمية هذا الحدث بالنسبة للتونسيين...
والواضح أن الانطباعات الإجمالية للتونسيين كانت إيجابية جدا إذ يعتبر 63,5 % من المستجوبين أن جلسات الاستماع مثلت رد اعتبار معنويا للضحايا وأنها خطوة إيجابية في مسار العدالة الانتقالية (67,3 %) وأنها لا تبثّ الكراهية ولا تؤجج نار الفتنة كما يخشى بعضهم (60,2 %) كما ترى أغلبية كبيرة (78,9 %) أنه من الضروري أن يحضر الجلادون، أو المتهمون، جلسات الاستماع حتى تكون الصورة متكاملة.
الجذاذة التقنية للدراسة
العينة: عينة ممثلة للسكان في الوسط الحضري والريفي، مكونة من 930 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.
تم تصميم العينة وفق طريقة الحصص (Quotas)حسب الفئة العمرية، الولاية، الوسط الحضري أو الريفي.
طريقة جمع البيانات: بالهاتف
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, Call-Center)
نسبة الخطأ القصوى: 3 %
تاريخ الدراسة: من 2 نوفمبر 2016 إلى 6 نوفمبر 2016
تونس - استطلاع للرأي ديسمبر 2016