يوم كامل استغله يوسف الشاهد لتقديم التوصيات والتحذيرات لفريقه الحكومي، بين الدعوة إلى ضرورة العمل جماعيا وحسن التنسيق بين الوزراء وكتاب الدولة والمسؤولين الإداريين والابتعاد عن التصريحات الإعلامية والتسريع في تطبيق الأولويات التي جاءت في وثيقة قرطاج وكذلك القرارات التي تمّ الإعلان عنها في خطاب منح الثقة.
التخفيض سيكون مبدئيا بـ25 % في انتظار الاتفاق النهائي
وفق مصادر مطلعة، فإن قرار التخفيض في رواتب الوزراء وكتاب الدولة هو إجراء رمزي بقطع النظر عن نسبة التخفيض، قرار أراد من خلاله الشاهد أن يثبت أن تقاسم التضحيات سيشمل أعضاء حكومته أنفسهم وسيكونون من أول «المضحين»، فنجاح الحكومة مرتبط أساسا بإرساء مناخ ثقة بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني والرأي العام، مشيرة إلى أن مفعول التخفيض لن يكون ذا تأثير كبير على ميزانية الدولة إلا أنه في الوقت ذاته إجراء مهم في اتجاه إعطاء حكومة الشاهد مشروعية أخلاقية مع الرأي العام ومع الفاعلين في الساحة السياسية. وأضافت ذات المصادر أن المقترح كان قد تقدم به أحد أعضاء الحكومة الحاليين وتمّت مناقشته خلال مجلس وزراء، والتخفيض سيكون مبدئيا بـ25 % في انتظار الاتفاق النهائي وتحديد بقية التفاصيل وصدور قرار رسمي في هذا الشأن، مقترح أعيدت مناقشته خلال يوم العمل الحكومي الذي انتظم طيلة يوم أول أمس، كي يمرّ من مجرد مقترح إلى قرار . هذا وتمّ أيضا خلال مجلس الوزراء اقتراح التخفيض في رواتب أعضاء مجلس نواب الشعب لكن من الصعب تطبيق ذلك باعتبار أن هذه المؤسسة خارجة عن نطاق سيادة الحكومة إلى جانب عدم موافقة النواب.
الأولوية لتعيين مديري الدواوين في كل الوزارات
الفريق الاستشاري للشاهد مازال لم يتحدد بعد، ومازال رئيس الحكومة يجري العديد من الاستشارات، فريق لن يتجاوز الـ 5 مستشارين دون احتساب المستشار الإعلامي الذي يعمل معه منذ انطلاق مشاورات الجولة الثانية لحكومة الوحدة الوطنية وهو مفدي المسدي، علما وأن الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد مازال موجودا في القصبة باستثناء نجم الدين الحمروني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا باليقظة الإستراتيجية والاستشراف وسيواصلون مهامهم إلى حين تعيين فريق جديد أو قدموا استقالتهم من مناصبهم، وبالنسبة للشاهد الأولوية لتعيين مديري الدواوين في كل الوزارات، مدير ديوان وزير، في غضون الأسبوع القادم، هذه المسألة مازالت في مرحلة الاستشارات بين الوزراء والعديد من الكفاءات الإدارية إلى جانب المكلفين بمهمة والذي سيتم مباشرة بعد تعيين المديرين التداول فيها حسب الاختصاصات والأولويات، هذه التعيينات سيقوم بها الوزراء بالتنسيق مع رئيس الحكومة من أجل حسن اختيار الشخص المناسب بهدف ضمان حسن الانسجام بين الوزير ومديره ومع المسؤولين الإداريين على عكس حكومة الحبيب الصيد.
شاكر يخلف مرزوق بعد سنة من الاستقالة
وفق مصادر من رئاسة الجمهورية فإن رياح التغيير والتعيينات الجديدة لن تقتصر على قصر القصبة بل ستشمل أيضا مؤسسة رئاسة الجمهورية، حيث قرر رئيس الجمهورية في انتظار نشره رسميا في الرائد الرسمي تعيين وزير المالية في حكومة الحبيب الصيد سليم شاكر مستشار سياسي لدى رئيس الجمهورية خلفا لمحسن مرزوق الذي كان قد استقال السنة الفارطة من هذا المنصب بعد أن تمّ تعيينه أمينا عاما لحركة نداء تونس في محاولة لتطويق الخلافات والأزمة التي شهدتها الحركة لكن سرعان ما تأجج الوضع ليستقيل مرزوق من هذه المهمة وليقرر فيما بعد رفقة عدد من نواب النداء المستقلين وبعض القيادات تكوين حزب سياسي جديد، حركة مشروع تونس.
وبالنسبة إلى خليفة الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية معز السيناوي والذي تمّ تعيينه سفيرا للجمهورية التونسية في العاصمة الايطالية روما، أفادت ذات المصادر أن السيناوي مازال إلى حدّ كتابة هذه الأسطر في منصبه في انتظار تسلمّ أوراق اعتماده، وأنه ليس بشرطه أن يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر نظرا لوجود فريق إعلامي كامل في رئاسة الجمهورية، وأن التعيينات والتعويضات في قصر قرطاج تتم حسب الأولويات وحسب ما تقتضيه المرحلة، وفيما يتعلق بفيصل الحفيان الذي كان يشغل خطة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بمتابعة الشؤون السياسية والذي تمّ تعيينه في خطة كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة، فتعويضه ليس ضروريا ويمكن أن يتم والعكس أيضا وارد، لاسيما بعد تعيين سليم شاكر مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا, بالشؤون السياسية.