احلام الباشا
مقابل مستحقات على الدولة بأكثر من ملياري دينار: مديونية ديوان الحبوب ترتفع بـ133 % بين 2018 و2020 لتتجاوز 3 مليارات دينار ..
قال تقرير حول المنشآت العمومية المرفق لقانون المالية لسنة 2022 لوزارة المالية أن تحليـل الوضعيـة المالية للديـوان خلال الفتـرة 2016 - 2020
رغم ارتفاع الأسعار في السوق العالمية بنحو 50 %: ضعف الإنتاج يهبط بعائدات صادرات زيت الزيتون إلى 1.7 مليار دينار مع موفى 2021
مازال التذبذب السمة الرئيسية لصادرات زيت الزيتون تبعا لتأثره بالعوامل المناخية ،فقد سجلت سنة 2021 تراجعا في صادرات زيت الزيتون كما وقيمة
بدعم من تحسن الإنتاج الوطني من النفط: ارتفاع الاستقلالية الطاقية إلى 53 % مع موفى نوفمبر 2021
كشفت نشرية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن ارتفاع مؤشر الاستقلالية الطاقية بنسبة 25 % مع موفى نوفمبر المنقضي مقارنة بسنة 2020
بعد صعود الأسعار في السوق العالمية بنحو 30 %: قيمة واردات الحبوب عند مستوى قياسي تجاوز 3 مليار دينار مع موفى 2021
واصلت فاتورة توريد الحبوب ارتفاعها بدعم من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وضعف الإنتاج الوطني،فقد أظهرت المعطيات الرسمية صعودا
متأثر بارتفاع فاتورة المواد الأولية والمصنعة: ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 16.2 مليار دينار خلال 2021
وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية من طرف «الاسكوا»: عدم الاستقرار السياسي وتأخر تنفيذ الإصلاحات يهددان
بعد تسجيل توقف كلي في محطات بيع النفط: استئناف تدريجي لتوزيع المحروقات في المحطات بداية من اليوم
شهدت عدة محطات بيع وقود نفادا في المخزون وذلك على خلفية الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات من منظوري الجامعة العامة للنقل
بعد صعود المعدل السنوي إلى 5،7 % في 2021 : تونس تواجه ضغوطا تضخمية خلال العام الحالي تستوجب اليقظة
استمرالمنحى التصاعدي لنسبة التضخم ليسجل خلال شهر ديسمبر المنقضي أعلى مستوى له خلال سنة 2021 ليصل إلى 6.6 % وهي نسبة ترجع أساسا
في إطار مواصلة العمل ببرنامج المسكن الأول: قانون المالية لـ2022 يرصد إعتمادات بقيمة 30 مليون دينار...
يتواصل العمل ببرنامج المسكن الأول للسنة الخامسة على التوالي وهو برنامج يرمي إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل إقتناء مساكن،
فيما تمتص كتلة الأجور والدعم أكثر من 60 % من إجمالي النفقات: نفقات الاستثمار تتراجع وتتذيل سلم نفقات ميزانية الدولة لـ2022
مازالت نفقات الاستثمار الحلقة الأضعف ضمن سلم نفقات الدولة، حيث يظهر قانون المالية لسنة 2022 تراجعا في الميزانية المخصصة للاستثمار