حيث بلغت 2950.9 مليون دينار من إجمالي 6027 مليون دينار مبرمجة في قانون المالية التعديلي.
ويرجع الارتفاع المسجل أساسا إلى زيادة في نفقات دعم المحروقات بـ54 % مقارنة بالسنة المنقضية مع العلم أن الميزانية المبرمجة في قانون المالية التكميلي لدعم المحروقات قد حددت بـ3.3 مليار دينار مقابل 401 مليون دينار مبرمجة في قانون المالية الأصلي و 2538 مليون دينار في سنة 2019وقد بلغت نفقات دعم المحروقات خلال الإحدى عشر شهرا من السنة المنقضية 1.2 مليار دينار .
وفي المقابل سجلت قيمة دعم المواد الأساسية تراجعا طفيفا مقارنة بنوفمبر 2020 بـ2 % لتبلغ 1.2 مليار دينار مع العلم أن ميزانية دعم المواد الأساسية لم يطرأ عليها أية تغيير ضمن قانون مالية التعديلي لتستقر عند 2.2 مليار دينار مع العلم أن قيمة دعم المواد الأساسية بين شهري أكتوبر ونوفمبر .
وقد قامت وزارة المالية في نشرية تنفيذ الميزانية لشهر نوفمبر بتحيين في قيمة دعم النقل مقارنة بما ورد في نشرية نهاية شهر أكتوبر التي أكدت تجاوز ميزانية دعم النقل للميزانية المبرمجة من طرف وزارة المالية ،حيث حددت ب 500 مليون دينار مقابل صرف 566.7 مليون دينار إلى غاية أكتوبر ،غير أن نشرية شهر نوفمبر قد تضمنت تعديلا على النحو التالي ،حيث راجع قيمة الدعم خلال شهر أكتوبر من 566.7 مليون دينار إلى 481.2 مليون دينار و تباعا باتت ميزانية دعم النقل مع موفى نوفمبر 500 مليون ديناروهو ما يمثل صرف 100 % من الميزانية المخصصة لدعم النقل.
وتجدر الإشارة إلى أن نفقات الدعم تمثل نحو 9 % من إجمالي نفقات ميزانية الدولة إلى غاية نوفمبر المنقضي فيما تمثل نفقات التأجير 54.9 % ونفقات الاستثمار 9.3 %.