ندوة صحفية نظمتها يوم الجمعة المنقضي بمقر بلدية البقالطة، الغرفة الفتية العالمية بالبقالطة، بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، أنّه تم العثور على لقى يجري حاليا تنظيفها لمحاولة التقليل من نسبة الملح الذي تسرب إلى الخشب على مدى الـ300 سنة الماضية، ثم سيتم ترميمها في مخبر باردو أو في مخبر قرطاج.
وبيّن قضوم أنّ التعامل مع اللقى الأثرية المغمورة بالماء أو تحت المائية من الفخار أو الحديد أو الرصاص، يحتم وضعها في حوض بمجرد إخراجها من الماء لحفظها، مما يستوجب تطوير إمكانات المعهد الوطني للتراث في هذا المجال، مشيرا إلى أن من بين المشاريع المقترحة في الغرض، بناء أحواض في المخازن المخصصة للقطع الأثرية.
وأفاد بأنه تم في الحفرية المتعلقة بالسفينة الأثرية بالبقالطة، والتي تم إنجازها خلال الفترة من 25 جويلية إلى 23 أوت 2016، وهي أوّل حفرية تحت مائية في تونس، استعمال التصوير الرقمي تحت المائي للرفع الأثري للركام النادر لهذه السفينة، وذلك في نطاق التعاون التونسي الفرنسي الايطالي.
واعتبر المتحدث أن «تونس دخلت بذلك إلى قائمة المواقع الأثرية تحت المائية، التي استعملت فيها هذه البرمجية، إلى جانب كل من مالطا وجنوب فرنسا وإيطاليا».
وأضاف أنّه تم اعتماد معدات أنجزتها كفاءات تونسية، وهي آلة شفط بالهواء المضغوط، وآلة شفط بالماء، وآلة دفع المياه تحت الماء تعمل بمحرك موجود فوق السفينة وتسمح بتنظيف الركام.
وذكر أحمد قضوم أنّ السفينة الأثرية التي اكتشفها بحار في مارس 2015 تعود إلى القرن 18 ميلادي، وربّما قبل ذلك، وهي في حالة حفظ جيّدة، وطولها تقريبا 20 مترا وعرضها يفوق 4 أمتار ونصف المتر، مبينا أنّ «تقنية بناء هذه السفينة الأثرية نادرة، وسمحت بالمحافظة عليها، وهي مصفحة بالرصاص، علاوة على تضاريس الساحل الشمالي للبقالطة، والتيارات البحرية التي تجلب كميات الطمي والترسبات، التي ساهمت في ردم السفينة، وبالتالي المحافظة عليها». وأشار إلى أن سمك الطمي الذي كان يغطي السفينة يفوق المترين.
وبشأن نوعية هذه السفينة، إن كانت حربية أو تجارية أو مدنية، رجح الباحث بالمعهد الوطني للتراث، أن تكون السفينة حربية صرفة، منبها إلى أنه لا يمكن القطع بذلك حاليا، ما يستلزم مواصلة الحفريات، باعتبار أنّ عديد السفن التجارية، خلال تلك الحقبة من التاريخ، قد تم تحويلها إلى سفن حربية.