إقتصاد
تواصل نسبة المديونية نسقها التصاعدي للعام العاشر على التوالي ,حيث أنهت تونس سنة 2018 ببلوغ نسبة مديونية 77.08 % من الناتج المحلي
تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح امس، رفقة وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
من بين 3 مليار دينار مستهدفة لكامل السنة: 1.3 مليار دينار حجم الاستثمار الأجنبي خلال السداسية الأولى
تعول تونس على الاستثمار إجمالا لتحقيق القيمة المضافة المرجوة منه بعد أن كان قد شهد في السنوات الماضية
امتدادا للتوجه العام للحكومة التونسية الذي يقضي بمزيد الانخراط في السوق الإفريقية والاستفادة من فرص النمو
بعد بلوغه مستويات قياسية من العجز في نهاية العام الماضي أصبح الحديث عن ميزان الدفوعات الجارية من النقاط الأساسية
كانت السنة الماضية سنة غير مستقرة بالنسبة الى منظومة الألبان فقد شهدت في عديد المراحل منها أزمات ارتفعت معها الاسعار
وقعت قبل أيام الخطوط التونسية مع «أماديوس « صاحبة المنصة الرقمية المتطورة والحلول التكنولوجية اللازمة لتحسين خدمة العملاء وتعزيز التحديث
امتدادا للأعمال الرقابية التي تنجزها فرق المراقبة الاقتصادية بالاشتراك مع مصالح وزارات الصحة والداخلية،تم رفع 78 مخالفة إقتصادية و77 مخالفة
لان مفاصل الحياة في الدول مرتبطة ارتباطا وثيقا ولانه لا يمكن فصل السياسي عن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها تكون
اعتبر الإقتصادي ووزير المالية الأسبق، حكيم بن حمودة، أن «إنعاش الاستثمار يعد خشبة النجاة الوحيدة بالنسبة للاقتصاد الوطني».