من وزارة التجارة يقضي بتحديد السعر الأقصى لبيع الكلغ من شرائح الديك الرومي للعموم عند سعر 12 دينارا و890 مليما وشراءه من المذابح بسعر 11 دينارا و500 مليما، سعر إعتبرته الغرفة بعيدا عن سعر التكلفة بإعتبار أن سعر الكلفة يتجاوز 12500 مليما وفقا لرئيس الغرفة الوطنية للمذابح ومحولي اللحوم فتحي غريب والذي أكد في تصريح لـ «المغرب» رفض المذابح العمل بهذه التسعيرة.
قال رئيس الغرفة الوطنية للمذابح ومحولي اللحوم فتحي غريب أن المذابح لن تطبق القرار الأحادي الذي اتخذ على مستوى غرفة تجار التفصيل ووزارة التجارة، وأوضح المتحدث أن إتخاذ قرار بتحديد سعر شراء شرائح الديك الرومي من المذابح لايمكن أن يتم دون الرجوع إلى أهل المهنة والاستماع إلى مشاكلهم.
وأضاف المتحدث أن قطاع شرائح الديك الرومي قد ارتفعت أسعاره نتيجة لغلاء تكاليف الإنتاج وهو ماجعل من نشاط قطاع الديك الرومي قطاعا غير مربح، حيث وصلت خسائر المذابح ومحولي اللحوم في قطاع شرائح الديك الرومي لوحده حوالي 80 مليون دينار خلال سنة 2019.
وعلاوة على رفض الغرفة تطبيق التعريفة الجديدة، فهي تطالب بضرورة تحديد سعر الكلفة بصورة نهائية حتى يتسنى لكافة المتدخلين في القطاع ممارسة نشاطهم بما يضمن ديمومة القطاع، فقد إعتبر غريب أن استمرار العمل بالشكل الحالي سينتهي بعزوف المهنيين عن ممارسة هذا النشاط، فمن الضروري اليوم تحديد سعر الكلفة مثل ماوقع مع الدجاج الحي والجاهز للطبخ والبيض.
ويشترط ان يكون تحديد سعر الكلفة قابلا للتحييين بصفة دورية تأثرا بالتغير الذي يطرأ على مدخلات الانتاج حسب مصدرنا. والى جانب موقفها الرافض للتسعيرة الجديدة، فإن الغرفة ستنظر خلال إجتماع ينتظر عقده الاسبوع الحالي في طبيعة الاجراءات التي ستتخذها الغرفة لحماية مصالح منظوريها وضمان إستمرارية القطاع.
وقد أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن ومحولي اللحوم فتحي غريب في تصريح سابق لـ «المغرب» أن قطاع الدواجن شهد خسائر مالية كبرى منذ شهر ماي المنقضي، وقد أدت هذه الخسائر إلى إفلاس خمسة مذابح على الأقل خلال الأشهر الأخيرة وأضاف غريب أن قطاع الدواجن -بمختلف المتدخلين فيه- بدأ في الانهيار منذ شهر ماي غير أن سلط الإشراف لم تقدم أي حلول عملية لإنقاذ القطاع.