لوكالة التصنيف الائتماني موديز حول تأثير ارتفاع منسوب البحر بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري في عدد من الدول وفقا لعديد الدراسات.
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الخميس إن التصنيف السيادي في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجزر الصغيرة الأكثر عرضة لارتفاع منسوب البحر وتعد 32 دولة من بينها تونس الأكثر عرضة لهذا التغير وأضاف التقرير أيضا أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تهديدًا ائتمانيًا طويل الأجل للدول التي تم تحديدها. و التي توجد بها مناطق كبيرة مهددة بالغرق. ولفت التقرير إلى أن تأثر التصنيف الائتماني والسيادي مرتبط بشكل كبير بالصدمات المتكررة وليس بالصدمات المعزولة لارتفاع منسوب البحار.
وذكرت موديز أن علوم المناخ تظهر استمرار مستويات البحار في الارتفاع لعقود من الزمن، وعلى الرغم من أن هذا الأمر سيحدث بالتدرج إلا أن ارتفاع منسوب البحار يساهم في كوارث طبيعية بصفة متكررة وشديدة مثل العواصف، والفيضانات والأعاصير.
ومن التداعيات المحتملة أيضا اقتصادية واجتماعية الناجمة عن فقد الدخل وتضرر الأصول وفقد الأرواح وظهور قضايا متعلقة بالصحة والهجرة القسرية.
ويهدد ارتفاع مستويات البحار الزراعة والسياحة والتجارة لا سيما في الدول التي تواجه فيها مناطق وأعداد كبيرة من السكان خطر الغرق بما في ذلك دول جزر مثل الفلبين وفيجي والمالديف.
وقالت موديز إن اقتصادات ذات دخل مرتفع مثل اليابان وهولندا معرضة للمخاطر أيضا، إلا أن لديها إجراءات مضادة قائمة وهو ما يجعل من غير المرجح أن تتأثر تصنيفاتها الائتمانية بدرجة كبيرة.
وأضاف التقرير أنه من شأن ارتفاع مستوى سطح البحر أن يقوض الاستثمار ويزيد من قابلية التعرض للأخطار ، من بينها صعوبات أمام الحكومات على الاقتراض لإعادة البناء ، وزيادة المخاطر المالية ، وزيادة الضغوط الخارجية ، و المخاطر السياسية مع تعرض السكان للإجهاد.
ويعد التغير المناخي من المواضيع التي تم تداولها في اغلب التقارير الصادرة عن مؤسسات تصنيف او مؤسسات مالية دولية تحذر من تأثيراته في الاقتصاديات في العقود المقبلة