إقتصاد
يواجه عجز الميزان الجاري في تونس خطر الاتساع بعد أن تقلص في العام الفارط نتيجة انكماش المبادلات التجارية، وتتواصل الضغوط
ارتفع عجز الميزان التجاري مع نهاية جويلية 2021 إلى 8.7 مليار دينار، مقابل 7.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية
قال تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي يصدره صندوق النقد العربي ان النشاط الاقتصادي المحلي لتونس وتطورات الأزمة الصحية العالمية
أصبح العامل البيئي وخطر التغير المناخي من العناصر الأساسية في تصنيفات وكالات التصنيف الدولية في وقت يعد هذا الجانب لا يجذب أصحاب القرار
ارتفعت وتيرة الحرائق خلال السنوات الأخيرة تحت تأثير التغييرات المناخية ،حيث تطور عدد الحرائق من 183 حريقا
بدات سرعة انتشار المتحور دتلتا تلقي بظلالها مرة اخرى على الطلب العالمي مما ينذر بازمة جديدة شبيهة بما شهده العالم في 2020
دفع عجز الميزان التجاري المسجل خلال 2018 إلى إتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات قصد كبح جماح التوريد لاسيما السلع غير الضرورية ،
بعد أيام من لقاء رئيس الجمهورية بوزير التجارة وتنمية الصادرات ودعوته إلى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة من تاريخ تونس والمبادرة بالتخفيض في الأسعار
تزامنا مع الدعوات التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد حول التخفيض في الأسعار،كشف المرصد الوطني للفلاحة يوم أمس عن تطور في أسعار المواد الأساسية
أصدرت أمس وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) بلاغا حول تصنيف تونس جاء فيه أنها تضع تصنيف تونس