والتي كشفت فيها عن تراجع أداء الدول العربية حيث إنخفضت قيمة المشاريع بمعدل54.8 % خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وقد إنخفض عدد المشاريع بمعدل 44.7 % إلى 115 مشروعا بتكلفة إستثمارية في حدود 5.5 مليار دولار و من المنتظر أن تخلق هذه الاستثمارات نحو 13.4 ألف وظيفة مع العلم أن عدد الوظائف قد تأثر بهبوط عدد المشاريع حيث كان عدد الوظائف خلال الثلاثي الأول من السنة المنقضية في حدود 21 ألف موطن شغل.
وقد بلغت المشاريع ذروتها خلال شهر مارس حيث تم تسجيل 66 مشروع وبكلفة إستثمارية بـ3.3 مليار دولار وتكشف بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الربع الأول من العام 2021 ، أنه من بين 27 دولة مصدرة للاستثمار إلى الدول العربية ،حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة بخمس عدد المشاريع و كذلك بأكبر عدد الوظائف المستحدثة ،كما حلت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 33 % تليها ألمانيا ثم الهند فالمملكة المتحدة.
وفي الاتجاه المقابل،فقد تركزت مشاريع الاستثمار الأجنبي في عدد محدود من الدول ،فمن بين 15 دولة عربية ،استحوذت البلدان الخمسة الأولى على غالبية عدد المشاريع ،حيث حلت الإمارات كوجهة أولى بثلث عدد المشاريع مقابل تصدر مصر الدول العربية كأكبر مستقبل للمشاريع من حيث القيمة ،حيث بلغت قيمتها 2.16 مليار دولار يليها السعودية في المرتبة الثانية بإستثمارات جملية في حدود 1.9 مليار دولار.
وقد جاءت المغرب في المركز الرابع من حيث عدد المشاريع ب12 مشروعا وحلت في المركز الثالث من حيث الوظائف كما حلت في المركز الرابع من حيث التكلفة الاستثمارية بحوالي 380.7 مليون دولار وقد جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس من حيث التكلفة الاستثمارية يليها قطر ثم البحرين ثم الكويت فليبيا ،ثم الجزائر. فيما لم يذكر التقرير تونس ،حيث غابت تونس عن المراكز العشرة الأولى لتكون في خانة الدول الخمسة المتبقية و تؤكد التقرير الرسمية انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي الى تونس تراجعا بـ31.6 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقارنة بالثلاثي الاول من 2020 و تراجع بـ43.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
وتوزعت مشاريع الاستثمار في الدول العربية خلال الربع الأول من 2021 على 25 قطاعا وقد تصدرت خدمات الأعمال المركز الأول في عدد المشاريع بنحو 23.4 % وبتكلفة تعدت المليار دولار ،فيما جاء قطاع البرمجيات وخدمات التكنولوجيا في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع فيما حل قطاع النقل والتخزين في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الاستثمار و إستحوذ على 651 مليون دولار خلال الربع الأول من سنة 2021.