التي مازالت تحت تأثير بطء النشاط الاقتصادي المحلي وضعف الطلب الخارجي.
باستثناء ارتفاع صادرات الصناعـــات الميكانيكيــــة والكهربائية في شهر مارس وجوان الماضيين بنسبة 15 % شهدت في بقية الأشهر تراجعا أخرها كان في شهر جويلية الفارط حيث انخفضت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 16.7 % مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض صادرات الأسلاك والكوابل الكهربائية حسب المعهد الوطني للإحصاء.
ويظهر التذبذب في نسق الصادرات في التباين المسجل من شهر إلى آخر ففي شهر ماي انخفضت صادرات الميكانيكية والكهربائية بـ 14 % كما لم تكن بداية السنة جيدة إذ سجل شهر فيفري انخفاضا بـ 8.4 %.
وعلى الصعيد العالمي كانت منظمة التجارة العالمية قد أكدت في وقت سابق أن مؤشر نشاط التجارة العالمي سجل في الفترة الأخيرة أعلى مستوى في تاريخه وهو ما يؤكد قوة انتعاش التجارة بعد الصدمة القوية التي خلفتها جائحة كورونا. وتتوقع المنظمة أن ترتفع تجارة السلع 8 % هذا العام بعد تراجعها 5.3 % العام الماضي. و سيتباطأ إلى 4 % في 2022، مع استمرار ظهور تداعيات الجائحة وعدم عودة حركة التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وتظل الصادرات التونسية عموما وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية تحت تأثير السوق الاروبية خاصة باعتبارها الشريك الأول لتونس ويبدو أن التراجع غير المتوقع للإنتاج الصناعي الألماني قد اثر في السلع التونسية المعدة للتصدير في فقد أظهرت بيانات ألمانية تراجع إمدادات السلع الوسيطة في اكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي تقريره حول التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات متوسطة المدى قال البنك المركزي أن مؤشر الثقة في منطقة اليورو ارتفع بشكل كبير في الربع الثاني من العام الحالي بفضل تقدم عمليات التطعيم، الا انه لفت الى أنه على الرغم من العودة التدريجية للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو إلا انه مازال دون مستويات ما قبل الجائحة وخصوصا في فرنسا وألمانيا وهو ما يؤثر بصفة مباشرة في تونس ، ونظرا الى تواصل تحور الفيروس من فترة إلى أخرى وإمكانية اتخاذ إجراءات تقييدية للتوقي من تفشيه فان النشاط الاقتصادي يظل في حالة عدم اليقين.