إقتصاد
أفصحت وزارة المالية في نهاية الشهر الجاري عن أبرز فرضيات قانون المالية لسنة 2022 ،حيث توقعت أن يسجل الاقتصاد الوطني
2.6 % نسبة النمو ، 75 دولار لبرميل النفط، الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية والجبائية وابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي
تؤكد العديد من الدراسات ان تونس من البلدان الاكثر عرضة الى اثار التغير المناخي وستظهر نتائج اكثر في افق العام 2050
أظهرت نشرية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا في في قيمة الاستثمارات المصرح بها لديها في الصناعات المعملية بنحو 16.5 % ،
تظهر المؤشرات المتعلقة بالدين العمومي للدولة بقاءه في مستوى عال ينطوي على مخاطر كبيرة فقد ارتفع إجمالي دين الدولة إلى حدود شهر أكتوبر الفارط إلى 102.2 مليار دينار
لن تتوقف إشكاليات تداين تونس بنهاية العام مع استمرار الظرف ذاته من وجود تصنيفات سلبية وعدم وضوح الرؤية للمشهد العام رغم الروزنامة
تحدث نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار BEI Ricardo Mourinho Félix في حديث له خص به «الـمغرب»
تضمن رأي مجلس المنافسة إزاء مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري عدة ملاحظات بما يستدعي صياغة
تعدّ أسعار النفط من ابرز المؤشرات المعتمدة في المالية العمومية نظرا لما تمثله من وزن في المبادلات التجارية والواردات منها خاصة وكانت الفرضيات المضمنة
كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة عن تطور الطلب على المواد البترولية مع نهاية أكتوبر المنقضي ليصل إلى 3.744 ألف طن