خلال خمسة أشهر الأولى من العام الجاري: التعاون الثنائي يطغى على مصادر الاقتراض وتحصيل 41.7 % من المبلغ مراد اقتراضه من الخارج

متعدد الأطراف سواء من طرف المؤسسات المالية الدولية أو الأسواق المالية الدولية كما أن التعاون الثنائي يواجه عديد العراقيل باعتبار المناخ العام التونسي المتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وعدم وضوح الصورة لدى الطبقة السياسية خاصة.
يكون التعاون الثنائي عادة من الدول الداعمة للمسار السياسي لتونس وحسب العلاقات الجيو استراتيجية بين البلدين المتعاونين. ولهذا فان الدائرة ضيقة نظرا لانقسام الشارع التونسي بين مؤيد ورافض فعلى الرغم من الزيارات المتعددة لعديد الشخصيات إلى بلدان صديقة وشقيقة إلا أن الدعم المالي لم يكن في مستوى الانتظار فمازال المسار السياسي لتونس غير واضح ووضوح الصورة يستغرق زمنا لا احد يمكنه التنبؤ بحدوده.
اذا الإقتراض الثنائي الذي يكون عادة دون برنامج إصلاح وهذا هو ما يمكن ان يؤاخذ عليه هذا الصنق من التعاون.
وفي نتائج تنفيذ الميزانية والى موفى شهر ماي 2022 وفي باب الاقتراض الخارجي يطغى التعاون الثنائي في ظل تعطل خيار الاقتراض متعدد الأطراف باستثناء البنك الدولي حيث بلغ حجم القروض 498.9 مليون دينار وبرنامج الاتحاد الاروبي بحجم 966.1 مليون دينار. كما لم يتم تحصيل المبلغ مراد تحصيله من السوق المالية والمقدر وفق قانون مالية 2022 بـ 2.8 مليار دينار.
وتقدر جملة موارد اقتراض بنحو 20 مليار دينار، تتوزع الى 12.7 مليار دينار اقتراض خارجي و7.3 مليار دينار اقتراض داخلي . وبلغت جملة موارد الاقتراض الى موفى شهر ماي الماضي 6.7 مليار دينار اي انجاز 33.5 % من الحجم المستهدف.
وفي هيكلة حجم الدين الخارجي حسب المصادر تقدر نسبة القروض المتأتية من التعاون الثنائي بـ 17.8 % و60 % للتعاون متعدد الأطراف و22.2 % للسوق المالية الدولية.
هذه الهيكلة السائدة في السنوات الأخيرة مع تغير طفيف من فترة إلى أخرى إلا أن الفترة التي تغطيها نتائج تنفيذ الميزانية اي 5 أشهر من السنة الحالية تعكس صعوبات في بلوغ الأسواق المالية الدولية سواءا مؤسسات أو دول أو مستثمرين.
وتشهد تونس منذ سنتين صعوبة في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية سواء من خلال التعاون الثنائي أو التعاون المتعدد الأطراف باعتبار الوضع العام للبلاد وتدني تصنيفها الائتماني وتراجع ثقة المستثمرين في السندات التونسية بالإضافة إلى أن تونس تشهد ارتفاع نسبة الدين العام ايضا وتعاني البلاد من ازمة متعددة الاسباب فمازالت اثار الازمة الصحية مستمرة وأضيفت اليها اثار الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار الطاقة والغذاء وتاثيرهم في التوازنات المالية بالاضافة الى الازمة المحلية المرتبطة بتراجع اداء ابرز القطاعات وتواصل تاثر مناخ الاعمال بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.