في أوائل 2020 والمحادثات الجارية بين الطرفين تتميز بصعوبات نتيجة الوضع التونسي الداخلي وضرورة اتفاق جميع الأطراف قبل الإمضاء.
تتعدد برامج إقراض صندوق النقد الدولي التي تستفيد منها البلدان الأعضاء ومن المنتظر في حال التوصل الى اتفاق أن يكون تسهيل الصندوق الممدد عنوان الاتفاق الجديد وبخصوص الية الاقراض هذه يقول صندوق النقد الدولي إن تسهيل الصندوق الممدد انشئ لمساعدة البلدان الأعضاء التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية أو تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في مركز ميزان المدفوعات. ويساهم تسهيل الصندوق الممدد في دعم البرامج الشاملة بما في ذلك السياسات اللازمة لتصحيح الاختلالات الهيكلية لفترة 3 سنوات مع إمكانية تمديدها إلى أربع سنوات وتسدد المبالغ المُتحصل عليها على فترة من 4 سنوات ونصف الى 10 سنوات مع تقسيم المدفوعات على اثني عشر دفعة نصف سنوية. ويقوم المجلس التنفيذي للصندوق بعمليات تقييم دورية لأداء البرنامج، ويمكنه تعديل البرنامج حسب التطورات الاقتصادية.
ترتبط تكلفة الاقتراض بسعر الفائدة المعتمد على السوق، وفي 2015 أجرى الصندوق تعديلات على التسهيل الإئتماني الممدد وقال حينها أن هو أداة الصندوق الأساسية لتقديم الدعم متوسط الأجل للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية لفترة مطولة، ويقدم التمويل في ظل هذا التسهيل من دون فوائد في الوقت الراهن، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات ونصف السنة وأجل استحقاق نهائي مدته عشر سنوات.
وفي تاريخ التعاون التونسي مع صندوق النقد الدولي وتحت المسمى ذاته أي تسهيل الصندوق الممدد تحصلت تونس في 2016 على قرض في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمخصص للبلدان منخفضة الدخل، وهو أداة لتقديم دعم متوسط الأجل للبلدان التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات. وتوقف الاتفاق في منتصفه بعد فشل تونس استكمال المسار الإصلاحي وفي 2020 وتزامنا مع تفشي فيروس كورونا لذا يعد الالتزام بكل نقاط البرنامج ابرز العوامل في استكمال التعاون أو إيقافه لهذا كان تأكيد النقد الدولي منذ طلب تونس الدخول معه في برنامج إقراض جديد أن يتم التوافق داخليا في إشارة إلى توافق الحكومة مع المنظمات الوطنية وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي.