والبعيد عن النسبة المستهدفة لكامل السنة والمقدرة بـ 2 % وتشهد نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا منذ العام الفارط زادت حدته مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
بلغت نسبة التضخم في منطقة اليورو في شهر جوان الفارط 8.5 % بينما النسبة المستهدفة 2 % لكامل السنة وهو ما يعني المزيد من الإجراءات للضغط على الأسعار المرتفعة والمتأثرة أساسا بالطاقة والغذاء.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم لشهر جويلية الجاري 9 % أي أن المنحى التصاعدي متواصل ، ولهذا كان قرار البنك المركزي الاروبي الترفيع في نسب الفائدة بعد سلسلة من الانتظار والهروب من تهويل الأمر وهذه الخطوة تعد الأولى منذ 2011.
وقد وصلت أسعار المستهلكين لأرقام مرتفعة في منطقة اليورو حيث تعاني الاقتصاديات من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وهى في شهرها الخامس.
وتأتي خطوة المركزي الاروبي بعد قرارات بنوك مركزية كبرى على غرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك انقلترا.
تأثير التّرفيع سيمتد إلى تونس دون أدنى شك فسيكون الاقتراض أكثر تكلفة بعد سنوات من بقاء الفائدة الأوروبية عند 0 % ثم استمرار تأثر التونسيين المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي.
تكون المخاوف المرتبطة بالتّرفيع في نسب الفائدة جراء تأثر الاستثمارات إلا أن عديد التقارير الاروبية تؤكد أن المستثمرين كانوا على استعداد لهذا التّرفيع منذ أشهر. مع وجود عديد التقارير التي تتحدث عن مزيد من إقرارات التّرفيع في قادم الأشهر في ظل تصاعد التضخم المستمر
لهذا فان تعثر الاستثمارات مستبعد علما وان تباطؤ النمو في اروبا أصبح واقعا مع تصاعد التحذيرات من الركود التضخمي. وتونس في دائرة الدول المتأثرة بهذا الخطر وفق وكالة فيتش رايتنغ. وباعتبار حاجة تونس الى التمويل الخارجي ونظرا الى ان قرار البنك المركزي الاروبي ياتي بعد قرارات الاحتياطي الفدرالي الامريكي فان الاقتراض بالعملتين اليورو والدولار تصبح تكلفتها اعلى فالعملتين هما الابرز في هيكلة الديون التونسية.