إقتصاد
سجلت الحركة الجوية في المطارات التونسية تقلصا بـ 9.4 % في النصف الأول من هذا العام بحسب بيانات صادرة عن ديوان الطيران المدني والمطارات . واللافت أن مطار جربة جرجيس كان أكثر المطارات التونسية تأثرا بتراجع الحركة الجوية عليه حيث بلغت مقارنة بالعام الماضي 1.36 %
يعد التحكم في الاسعار من بين التحديات التي تواجه كل الحكومات نظرا لتواصل بروز العوامل المساهمة في ارتفاع الاسعار وقد كان الهدف النزول بنسبة التضخم الى مستويات معقولة بعد ان كانت قد شهدت في السنة المنقضية ارتفاع لتشهد في بداية السنة تراجع طفيف.
سجل مؤشر الاسعار
حقق السياح الروس في هذا الموسم معدلات غير مسبوقة في عدد الوافدين حيث تجاوز عددهم إلى موفى شهر جويلية قرابة 320 ألف سائح وهو رقم يعد الأفضل في هذه السوق التي كانت سجلت سنة 2013 أكثر من 297 ألف سائح وهو ما يؤشر إلى أن سنة 2016
كانت مشاركة وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال أنيس غديرة في افتتاح الندوة 34 لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأربعاء مناسبة للإعلان عن قرب فتح الخط البحري بين ميناءي صفاقس و نوفرسيسك الروسي بالبحر الأسود مما سيتيح دفع تصدير المواد
تؤكد جميع الأطراف أن الموسم الفلاحي المنقضي كان كارثيا بسبب الأوضاع المناخية التي أثرت في جميع المنتوجات وهو ما اثر في الاقتصاد ككل بعد ان كان القطاع الفلاحي الداعم الاول للاقتصاد الوطني عام 2015 ونخص بالذكر زيت الزيتون.
يحتل قطاع تربية الدواجن في صفاقس المرتبة الأولى على المستوى الوطني و هو من أهم القطاعات الفلاحية من حيث المساهمة في الإكتفاء الذاتي بالنسبة للحوم البيضاء و البيض.
هل تكون حكومة الوحدة الوطنية القادمة مجبرة على وضع قانون مالية تكميلي خلال الأسابيع المقبلة بعدما تجلى الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تمر به تونس اليوم وصعوبته ، خاصة وان السداسي الأول من 2016 أبان الحاجة الى ذلك مما قد يسهم بشكل
• تشكيك الجمعية التونسية للشفافية المالية في مصداقية مؤشر بازل للحوكمة المتعلق بمكافحة غسيل الأموال
تراجعت نسبة التضخم إلى مستوى 3.7 بالمائة خلال شهر جويلية 2016، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس. وكان شهر
بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، والمتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة، تمّ، ولأوّل مرّة في تونس، تقنين نشاط الصّيرفة الإسلاميّة، التي كانت تمارس منذ سنوات طبق النّصوص العامّة المنظمة للنّشاط البنكي في غياب إطار قانوني