هي حملة نفذها أعوان الشرطة البلدية على عدد من المحلات المعدة لتخزين السجائر المهربة على مستوى نهج الملاحة ساحة العملة بالعاصمة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية, فان الحكومة اليوم تتجه إلى إصلاح القطاع عبر إدخال العاملين في قطاع التجارة الموازية في الدورة الاقتصادية .
وفي محاولة من الحكومة لتنظيم هذا القطاع العشوائي والحد من ظاهرة التجارة الموازية و تشجيع الناشطين في السوق الموازية على الانخراط في المنظومة الجبائية،نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2017 على إعفاء التجار المتجولين،الذين ينشطون دون إيداع تصريح الوجود من الضرائب والمعاليم والادعاءات المستوجبة عليهم والمعاليم وذلك شريطة دفع مبلغ تحرري من كل الأداءات والمعاليم المستوجبة يساوي 500 د وهو معلوم قد يفيد ميزانية الدولة غير انه لا يحل معضلة الانتصاب الفوضوي الذي يبقى في حاجة إلى الهيكلة من خلال توفير سوق للتجار الناشطين خارج الدورة الاقتصادية مما يسهل عمل لجان المراقبة الجبائية والتثبت من تحقق ما نص عليه القانون في هذا الخصوص.
وفي إطار مقاومة التهرب الضريبي ينص مشروع القانون المالية 2017 على إحداث جهاز شرطة جبائية تتولى الكشف عن المخالفات الجبائية والجزائية ومعاينتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم مع تمكينهم من القيام بأعمال البحث والتحقيق بناء على إذن من وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق.
كما يمكن لمصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء من الأشخاص الطبيعيين، حسب نسق عيشهم أو نفقاتهم الشخصية الظاهرة والجلية أو نمو ثروتهم، طبقا لأحكام الفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، في إطار عمليات المراجعة الأولية.
مراجعة المنظومة التشريعية، والعمل على إيجاد آليات تحقق العدالة الجبائية، وبعث إدارة خاصة تعنى بمقاومة التهرب الضريبي وإحداث....