• الحكومة تقترح تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا حقّقت نسبة نمو بـ 3 % خلال سنة 2017
• الحكومة لن ترفـّع في أسعار المواد الأساسية ولن ترفع الدعم
• الحكومة تستجيب لمطلب إتحاد الشغل بخصوص الأداء على القيمة المضافة
• الأطراف الإجتماعية شريك أساسي والحوار معها متواصل
صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وضبطت ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ 32 ألف مليون دينار بزيادة قدرها 3 آلاف مليون دينار مقارنة بسنة 2016، وحدّدت النفقات العمومية بـ 6500 مليون دينار مقابل 5300 مليون دينار خلال السنة الجارية. كما تطورت مصاريف الدعم من 2200 مليون دينار سنة 2016 إلى 2700 مليون دينار خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017. وستبلغ كتلة الأجور خلال سنة 2017 ما قدره 13700 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 13150 مليون دينار.
ويهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى حصر نسبة التداين في حدود 62 % من الناتج الوطني الخام وضبط نسبة العجز في حدود 5.5 %، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 2.5 %. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحمل جملة من الرسائل الهامّة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط على المالية العمومية والاستثمار والتشغيل والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لافتا إلى أن إعداد مشروع هذا القانون تم في ظرف زمني وجيز، بعد مراجعة المشروع السابق بما يتلاءم ويتناغم مع «وثيقة قرطاج». وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يرمي إلى مراجعة سلم الضريبة على الدخل، مبينا أن ذلك يعدّ من مطالب عدد من الشركاء الاجتماعيين تخفيفا للضغط الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة التي لا يفوق دخلها الصافي
1400 دينار:
كما يتضمّن مشروع القانون إجراءات عمليّة ستمكّن من معالجة الإشكالات بشأن تأدية الواجب الجبائي بالنسبة لبعض المهن والحرف. وشدد مجلس الوزراء على مبدإ إقرار العدالة الجبائية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017 وإنفاذها من خلال إحداث سلك الشرطة الجبائية الذي سيعمل على تسهيل استخلاص أموال الدولة من المتهربين من الضرائب، فضلا عن الإجراء المتعلق برفع السرّ البنكي بما يسهم في تيسير مراقبة الحسابات المالية من قبل الإدارة الجبائية ويمكّن من تطوير أساليب الحوكمة والشفافية ومقاومة الفساد المالي والتهرّب الضريبي.
وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2017 فيما يتصل بتسجيل العقارات أن تتم عملية التعريف بالإمضاء بالقباضات المالية عند إحالة ملكية العقارات، بما يمكّن الدولة من الحصول على كل المعطيات اللازمة. ويهدف المشروع أيضا إلى التحقـّق من عناصر الثروة ونسق العيش التي لم تتم مراجعتها منذ أكثر من 30 سنة، حيث أقر مجلس الوزراء مراجعتها علاوة عن إقرار أداء خاص على المسابح الخاصة. أما في مجال المالية العمومية، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيعمل على إعادة توازن المالية العمومية في ظل ارتفاع نسبة التداين والعمل على استقرار ميزانية الدولة والمالية العمومية والتقليص من نسبة العجز تنازليـّا إلى حدود سنة 2018.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 جملة من القرارات تتعلق بالخصوص بميزان الدفوعات ونسبة ....