إقتصاد
أوضحت هالة شيخ روحه وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في لقاء لها بنائب رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط الكوري ورئيس البنك الكوري للتنمية أن تونس الجديدة تلقى استقرارا سياسيا بعد الثورة ، وأن مناخ الاستثمار مشجّع في ظل التغييرات
حرصت غرفة الصناعة والتجارة التونسية الفرنسية في مفتتح نشاطها للموسم الجديد على أن تكون مجلة الاستثمار الجديدة محل لقاء إعلامي جمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء يتقدمهم المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية خليل العبيدي ومحمد الهادي الوسلاتي
تشهد عديد القطاعات تراجعا في أدائها نتيجة تعطل الإنتاج ونقص طاقتها الإنتاجية وهو ما اثر في نسق نمو الاقتصاد ككل باعتبار أن القطاعات المعطلة هي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية في ظروف عملها العادية، وبالإضافة إلى تراجع طاقة الإنتاج تشهد قطاعات أخرى نموا ضعيفا لعوامل محلية وخارجية.
أورد صندوق النقد الدولي، أن ضعف الإنتاج في القطاع الزراعي بالمغرب أثر تأثيرا سلبيا على الدخل والاستهلاك خلال السنة الجارية، متوقعا أن يشهد القطاع انتعاشة خلال العام المقبل.
بعد الإضراب الذي شهده قطاع التاكسي الفردي بولايات تونس الكبرى يوم الاثنين على خلفية التشكيات بشأن المخالفات المشطة و العشوائية و المضايقات التي يتعرض إليها المهنيون من قبل أعوان الأمن وارتفاع سعر المحروقات فضلا عن تزايد أسطول سيارات التاكسي الجماعي
يرتبط قطاع البعث العقاري والبناء والإنشاء بتوريد عديد المواد سواء المصنعة أو النصف مصنعة ونظرا لما يشهده الدينار من انزلاق أمام الدولار والاورو فإن ذلك يؤثر في الأسعار ويهدد بارتفاع أسعار المساكن في المرحلة القادمة .
ينتظم صباح اليوم بأحد نزل البحيرة لقاء حول مجلة الاستثمارات الجديدة التي تمت الموافقة عليها من قبل نواب الشعب في سبتمبر الماضي. ودعت الغرفة الفرنسية التونسية المشتركة المنظمة للتظاهرة ، خليل العبيدي المدير العام لوكالة الاستثمارات الخارجية لمناقشة وتوضيح ما تتضمنه المجلة الجديدة .
قضية واحة جمنة وما أثير حولها من نقاش,قضية استطاعت أن تضع الدولة في موقف المساءلة حول عدم ملاءمة قوانينها لمثل هذه التجربة وسواء اختلفنا في اعتبار قضية جمنة تمردا على مؤسسات الدولة أو إدراجها ضمن تجربة الاقتصاد التضامني والاجتماعي, فإنه لا مفر
لا يبدو الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد خلال السنة القادمة قابلا للتحسن بشكل كبير بسبب حالة الانكماش وتعطل النمو وتفاقم الديون وتزايد الضغوطات على المالية العموميــة إلى جانب التراجع المسجل في موارد الدولة نتيجة تقهقر موارد السياحة والفسفاط فضلا عن تقلص الاستثمار
بعد ما أثارته الإجراءات الجبائية التي وردت بمشروع قانون المالية للعام 2017 من ردود فعل رافضة تم تقديم مقترحات على غرار المذكرة التي أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل ضمنها مقترحاته كما انه من المنتظر أن يقدم اتحاد المهن الحرة في بحر الأسبوع الجاري مقترحاته في مشروع يبوب النقاط التي يقدمها .