إقتصاد
عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لتونس، إلى "سلبية" بسبب عدة عوامل
يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا بـ 32400 م د باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة 1.11 % أي 3246 م د بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2016. وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على جملة من الفرضيات منها ما يتعلق
بعد مضي ستة اشهر عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع تونس لمدة 48 شهرا في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 2.9 مليار دولار في اطار برنامج اصلاحات اقترحته حكومة الحبيب الصيد ووافق عليه النقد
وسط اجواء احتفالية ضخمة وفي غياب تام لممثلي الحكومة التونسية والمسؤولين عن الملفات الاقتصادية وبرامج الاستثمار والتعاون الدولي وحضور ضخم لوسائل الاعلام وممثلي السفارة الصينية وبعض النواب والوزراء السابقين استقبلت السوق التونسية العملاق الصيني”، كينغ لونغ
تعد الإقامة بالفنادق من بين العوامل الأساسية في السياحة التونسية وقد أظهر التراجع الذي شهدته السياحة التونسية في أعداد الوافدين في السنة الماضية وبداية السنة الجارية أهمية عنصر الليالي المقضاة في القطاع وعلى الرغم من هذه الأهمية إلا أن بدائل أخرى لأجل تحسين
يبدو أن إجماعا حاصل اليوم لدى المهنة والإدارة حول تجديد وبعث السياحة التونسية بعد أن تأكد لدى جانب مهم من الفاعلين أن الأسواق الأوروبية ما عادت بمثل الأهمية التي عرفت بها في السابق لا فقط بفعل ما خلفته الحوادث الإرهابية من أثر بالغ على الوجهة بل أيضا
كشفت الاحصائيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بنتائج الثلاثية الثالثة فيما يخص البطالة والتشغيل بان الفجوة بين الإناث والذكور لم تتقلص عن الفترات السابقة، لتتواصل نسبة البطالة في صفوف الإناث مرتفعة على الرغم من التأكيد على المساواة بين الجنسين في فرص العمل في كل المناسبات.
حلت تونس بالمرتبة 83 عالميا دون احتساب آخر إيداع، و106 ترتيب عام في تقرير حول سهولة تسديد الضرائب وذلك وفقاً لما صدر في تقرير «دفع الضرائب 2017» الصادر أخيراً عن البنك الدولي، وشركة «PWC»
أسقطت لجنة المالية والتخطيط والتنمية حزمة من فصول قانون المالية وقامت بتعديل الأخرى في انتظار مراجعة باقي الفصول, غيران الإسقاط النهائي يرتبط بتصويت أعضاء مجلس النواب.ومع ذلك فإن جميع الاحتمالات مطروحة ومن الممكن أن يتفق مجلس النواب
بعد النقاشات التي دارت أول أمس بخصوص توحيد القيمة المضافة بالنسبة للمقاهي ب 6 بالمائة بعد ان كانت في حدود 18 بالمائة وبعد ان عبرت وزيرة المالية لمياء الزريبي عن استعدادها لسحب هذا المقترح من المنتظر ان يقوم أصحاب المقاهي بتحركات بأشكال مختلفة للدفاع عن مطلبهم هذا.