إقتصاد
يعد السعي إلى إقامة شراكة مع الأسواق الإفريقية طموح الحكومات المتعاقبة إلا أن الأرقام والإحصائيات الرسمية تؤكد تواصل ضعف التعاون التجاري التونسي الإفريقي لاعتبارات عديدة لعل أهمها اللوجيستية.
في اطارالعمل على تطوير القطاع الفلاحي و تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وعلى تحسين أوضاع الفلاحين من اجل تحسين مردودية , يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الفلاحي.
يرمي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، إلى تمكين الحكومة من تغطية حاجيات إضافية الصافية من التمويل لتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017 بحوالي 1825 مليون دينار (م د).
أكد رضا شلغوم وزير المالية أمس خلال ندوة صحفية حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يهدف بالأساس إلى التحكم في التوازنات المالية من خلال التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 3 % والحرص على أن لا تتجاوز نسبة المديونية سنة 2020 الـ 70 % بعد أن تطورت من 40.5 % في 2010، إلى أكثر من 69 % في 2017
انعقدت الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري بواشنطن. وشارك في هذه الاجتماعات، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بحضور سفير تونس بواشطن حيث كانت له لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات والهيئات المالية الدولية والإقليمية وكذلك لقاءات أخرى ثنائية، منها بالخصوص
نشرت وزارة المالية يوم امس مشروع قانون المالية للعام 2018 واصبح بامكان جميع التونسيين الاطلاع على ما تضمنه من اجراءات قد تمسهم وباعتبار ان التوقعات تشير الى امكانية تحركات احتجاجية فقد ابدت الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي استنكارها من عدم تشريكها في المشاورات التي سبقت اعداد المشروع.
تواصل تحسن مؤشرات الخطوط التونسية الاقتصادية والتجارية منذ بدء السنة الجارية ، وتزايد الحركة الجوية للناقلة على مختلف وجهاتها دفع مسؤولي الشركة إلى الاهتمام
أكدت نشرية وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2017 إلى موفى شهر أوت المنقضي ,عدم تحصيل أي عائدات من الأملاك المصادرة والتي من المنتظر أن تبلغ
على الرغم من أن توجيه الحديث عند إثارة إشكالية العجز في الميزان التجاري يكون نحو المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا أن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهات الرسمية والمعهد
ارتفعت وتيرة المراقبة الاقتصادية لاسيما مع ارتفاع مظاهر الغش والتلاعب بصحة المستهلك,حيث كان لفضيحة اللحوم الفاسدة الفضل في تعزيز فرق المراقبة الاقتصادية قصد حماية المستهلك ووضع حد لعصابات الغذاء الفاسد من التجار والصناعيين الذين يستهدفون خاصة الناشئة بترويج سمومهم وبضائعهم الملوثة ,كما رفعت اللحوم الفاسدة الستار عن ملف المسالخ