يقترح قانون المالية للعام المقبل إحداث صندوق خاص لتعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية ,لاسيما مع ارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها المهم في القطاع الفلاحي وذلك ضمانا لاستمرارية النشاط وحد أدنى لدخل الفلاح.
وكان صندوق الجوائح الطبيعية من بين أهم مطالب منظمة الفلاحين لا سيما أمام مايشهده القطاع في الفترة الأخيرة من تحولات أثرت سلبا على مردودية القطاع والتي ينتظر أن تزداد عمقا في السنوات القادمة مع ماتشهده الطبيعة من متغيرات,تحولات يعكسها ارتفاع سقف المديونية مثلما يكشفها تراجع الإنتاج في بعض المنتجات الحيوية للبلاد على غرارالقمح .
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع صندوق الجوائح المعلن عنه منذ فيفري2017 يقوم على تقدير كلفة تدخل سنوية بنحو 60 مليون دينار يتم رصدها في شكل مساهمة من الدولة ومعاليم الانخراط ومصادر أخرى, علما وأن مجموع كلفة المساعدات الظرفية التي أنفقتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة لفائدة الفلاحين في إطار جبر الأضرار الفلاحية بسبب الجوائح الطبيعية بلغت 92.8 مليون دينار على كاهل ميزانية الدولة أي بمعدل 15.5 مليون دينار سنويا بحسب وزارة الفلاحة
كما يقترح مشروع القانون المذكور ايقاف العمل بالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض مدخلات القطاع الفلاحي بهدف النهوض بالقطاع المذكور ولمزيد التحكم في كلفة الانتاج وذلك على غرار بذور انتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والاملاح المعدنية المستعملة في القطاع الفلاحي.
بالاضافة الى ذلك يقترح مشروع القانون المذكور تعزيز تدخلات صندوق تنمية القدرات التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل منظومة التشجيع على التداول الزراعي من خلال الترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من 2 الى 2.5 %.