إقتصاد
أكد رضا شلغوم وزير المالية أمس خلال ندوة صحفية حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يهدف بالأساس إلى التحكم في التوازنات المالية من خلال التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 3 % والحرص على أن لا تتجاوز نسبة المديونية سنة 2020 الـ 70 % بعد أن تطورت من 40.5 % في 2010، إلى أكثر من 69 % في 2017
انعقدت الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري بواشنطن. وشارك في هذه الاجتماعات، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بحضور سفير تونس بواشطن حيث كانت له لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات والهيئات المالية الدولية والإقليمية وكذلك لقاءات أخرى ثنائية، منها بالخصوص
نشرت وزارة المالية يوم امس مشروع قانون المالية للعام 2018 واصبح بامكان جميع التونسيين الاطلاع على ما تضمنه من اجراءات قد تمسهم وباعتبار ان التوقعات تشير الى امكانية تحركات احتجاجية فقد ابدت الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي استنكارها من عدم تشريكها في المشاورات التي سبقت اعداد المشروع.
تواصل تحسن مؤشرات الخطوط التونسية الاقتصادية والتجارية منذ بدء السنة الجارية ، وتزايد الحركة الجوية للناقلة على مختلف وجهاتها دفع مسؤولي الشركة إلى الاهتمام
أكدت نشرية وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2017 إلى موفى شهر أوت المنقضي ,عدم تحصيل أي عائدات من الأملاك المصادرة والتي من المنتظر أن تبلغ
على الرغم من أن توجيه الحديث عند إثارة إشكالية العجز في الميزان التجاري يكون نحو المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا أن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهات الرسمية والمعهد
ارتفعت وتيرة المراقبة الاقتصادية لاسيما مع ارتفاع مظاهر الغش والتلاعب بصحة المستهلك,حيث كان لفضيحة اللحوم الفاسدة الفضل في تعزيز فرق المراقبة الاقتصادية قصد حماية المستهلك ووضع حد لعصابات الغذاء الفاسد من التجار والصناعيين الذين يستهدفون خاصة الناشئة بترويج سمومهم وبضائعهم الملوثة ,كما رفعت اللحوم الفاسدة الستار عن ملف المسالخ
تطمح تونس إلى تحقيق نسبة نمو بـ3 % في 2018 مقابل 2.2 % منتظرة لكامل سنة 2017 على أن يكون نموا إدماجيا يمكن من توزيع عادل للثروة وخلق المزيد من مواطن الشغل، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
وافقت مفوضية الإتحاد الأوروبي ببروكسيل على صرف قرض بقيمة 200 مليون أورو وهو ما يعادل 583 مليون دينار لفائدة تونس، سيوجه لتمويل ميزانية البلاد كقسط اول من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي لفائدة تونس بقيمة جملية تقدر بــ 1460 مليون دينار ما يعادل 500 مليون يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى تونس في شكل قرض يصرف على
توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» زيادة الطلب على نفطها في 2018، وقالت ان اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من الخام، مشيرة إلى سوق عالمية تشهد شحا في المعروض، وقد تتحرك صوب تسجيل عجز بين العرض والطلب في العام المقبل.