بشبكات الاتصالات والحوسبة ومعالجة المعطيات، وفق مقاربة تقوم على ثلاثة مستويات تراعي الاستجابة الى المعايير.
وصدر قرار عن وزير تكنولوجيات الاتصال بالرائد الرسمي عدد 105 الصادر الخميس 14 سبتمبر 2023 والمتعلق بضبط إجراءات وآليات تصنيف الهياكل الخاضعة للتدقيق الإجباري والدوري لسلامة النظم المعلوماتية.
وتخص عملية التصنيف، أساسا، مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات والأنترنات والهياكل ذات الشبكات الإعلامية المرتبطة فيما بينها عبر شبكات الاتصال ومسدي خدمات الإيواء والحوسبة السحابية.
وتشمل، كذلكـ الهياكل التي تتولى المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية للمتعاملين معها في إطار توفير خدماتها عبر شبكات الاتصالات والبنى التحتية الرقمية الحيوية.
ويتوزع التصنيف الى ثلاثة مستويات وهي مستوى أول يخص الهيكل المصنف درجة أولى، ومستوى ثان ويهم الهيكل المصنف درجة ثانية ومستوى ثالث يتعلق بالهياكل غير المصنفة .
وقررت الوزارة احداث لجنة فنية لتصنيف الهياكل الخاضعة للتصنيف يرأسها المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو من ينوبه.
وتضم اللجنة عدة أعضاء يمثلون الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال ومركز الدراسات والبحوث للاتصالات والوكالة الوطنية للترددات و الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والوكالة الفنية للاتصالات.
وتصنف ضمن المستوى الأول الهياكل التي تستجيب الى معايير الالتزام بالتدقيق الإجباري لسلامة النظم المعلوماتية وتطبيق التوصيات المنبثقة عنه والى استعمال تجهيزات وحلول مصادق عليها، وتتطلب، كذلك، إيواء برمجياتها ومنصاتها الإلكترونية وبناها التحتية الرقمية بمركز حوسبة سحابية على ملكها أو لدى مسدي خدمات حوسبة سحابية متحصل على علامة حكومي أو وطني.
ويوجد ضمن المستوى الثاني الهياكل التي تستجيب الى معياري الالتزام بالتدقيق الإجباري لسلامة النظم المعلوماتية لكن
دون تطبيق التوصيات المنبثقة عن التدقيق بصفة جزئية أو كلية وباستعمال تجهيزات وحلول مصادق عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل ووفق قائمة تعدها الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية .
وتتمثل الهياكل المصنفة ضمن المستوى الثالث ، تلك التي لا تلتزم بالتدقيق الإجباري لسلامة النظم المعلوماتية ولا تطبق التوصيات المنبثقة عنه.