احلام الباشا
تتجه أزمة الاقتصاد البرازيلي نحو التصاعد على إثر فضيحة اللحوم الفاسدة, والتي دفعت بأكبر الأسواق الموردة إلى غلق أبوابها أمام أكبر مصدر للحوم في العالم , حيث أعلنت بعض الدول العربية تشديد
كانت الحملة التي شنت تجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشهر المنقضي ساهمت في إطفاء لهيب الأسعار لزمن ليس بطويل, حيث ما لبثت قفة المستهلك أن تراجعت تكلفتها من 61 دينارا خلال شهر جانفي
يعتبر قطاع السياحة والسفر من أهم القطاعات الكبرى في البلدان النامية والمصدر الرئيسي لإيرادات العملات الأجنبية في معظم البلدان وهو من اكبر المولدات العالمية للعمالة و انطلاقا من هذه الأهمية
بالرغم من أن عديد المؤشرات تشيرالى وجود إشكاليات في تمويل المشاريع وتعثر العجلة الاقتصادية إلا أنه ووفقا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء المأخوذة عن البنك المركزي التونسي فإن نسبة القروض قد سجلت خلال الفترة الممتدة من
تعمل الحكومة الحالية على معالجة العجز التجاري عبر مراجعة الاتفاقيات الثنائية واتخاذ جملة من الإجراءات الجمركية للحد من توريد السلع الكمالية والمواد الغذائية غيرالاساسية وفي الطرف المقابل هناك من يرى أن التجاء تونس إلى أسواق جديدة
بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المدة الأخيرة طالبت شركات اللحوم الخاصة وزارة التجارة بإعطائهم رخصا تسمح لهم بممارسة نشاط التوريد, إلا أنه وبأمر حكومي وإثر مجلس وزاري مضيق تم الاتفاق على أن شركة اللحوم التابعة لوزارة التجارة هي
كشفت نشرة صدرت مؤخرا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» على إثر المنتـدى الثانـي للماليـة العامة فـي الـدول العربية حول آفاق وتحديـات تنويـع الإيرادات فـي الـدول العربية ,أن نسبة الإيرادات الضريبية في الدول
تفاقم العجز التجاري خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2017 ليبلغ 2510.6 مليون دينار مقابل 1350.9 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية مع الخارج بالأسعار الجارية.
عرفت أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ب 5 دنانير بعد قرار وزارة التجارة العام الماضي إيقاف توريد اللحوم الحمراء المبردة والتقليص من اللحوم المجمدة, وتبعا لذلك طالبت شركات اللحوم الحمراء الخاصة سلطة الإشراف بإعطائهم رخصا
أكدت وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتنغ أن تجميد صندوق النقد الدولي للقسط الثاني (بقيمة 320 مليون دولار) من قرض يسديه لتونس جاء كنتيجة لتأخر الإصلاحات في مجالي الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة, الأمر الذي من شأنه أن يغذي عدم الثقة في آفاق تمويل تونس