نشرة أفريل المنقضي والى 3.5 % في 2019 بعد ماكانت 3.2 % في الفترة ذاتها.
عزا البنك الدولي في تقريره النصف سنوي الصادر يوم الأحد تسارع وتيرة النمو الاقتصادي إلى تعافي القطاعات الإستراتيجية المتمثلة في الفلاحة (توقعات بزيادة في انتاج القمح) وكذلك عودة نسق انتاج الفسفاط, زد إلى ذلك انتعاش نشاط حركة التوريد بالنسبة لمستوردي النفط.
وكان البنك قد ذكر في تقريره الفارط « آفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في أفريل أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجياً إلى 2.8 % في 2018 و3.2 % في 2019 مدفوعا بتحسن مناخ الأعمال عبر إصلاحات هيكلية وزيادة الاستقرار الأمني والاجتماعي في الأجل المتوسط.
وعن المخاطر المحدقة بالاقتصاد التونسي نبه التقرير من آثار ارتفاع كتلة الأجور التي ستصل إلى 14.1 % من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2017 ,في الوقت الذي كان قد حذر سابقا من إرتفاع مستوى بطالة الشباب والتوترات الاجتماعية ,بالإضافة إلى الوضع الأمني الهش الذي تعيشه تونس والمنطقة ككل.
وعلى أمد طويل، حذرالبنك الدولي من أن « استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات قد يؤدي إلى إنحسار آفاق النموعلى المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر ».
وفي السياق ذاته , توقع المصدر ذاته أن ينخفض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1 % في عام 2017، حيث أن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط.
كما أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو العالمي على حالها عند 2.7 % في عام 2017، معولا على عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة، وتحسُّن ثقة الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة على الرغم من « القيود التجارية » التي تهدد بفرضها بشكل خاص الولايات المتحدة.
وكانت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2017، أفرزت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية.
أماعن توقعات كامل السنة 2017, فقد توقع البنك المركزي التونسي نسبة نمو بـ2.3 % والتي جاءت انطلاقا من توقعات بتحسن نتائج الموسم الفلاحي وعودة نشاط الفسفاط وانتعاش النشاط السياحي. كما توقع صندوق النقد الدولي أيضا تحقيق نسبة نمو عند 2.3 %.