إلى جانب تطوير تراتيب حسن التصرف في المنقول الذي زال الانتفاع به: وزارة أملاك الدولة تشرع في إعداد تنظيم هيكلي جديد سيتم عرضه في شهر جويلية المقبل

والتي أكد من خلالها أنه يجري الإعداد لمشروع يتعلق بإعادة هيكلة وزارة الشؤون العقارية سيتم عرضه في جويلية المقبل على مجلس وزاري .
أكد كرشيد أن التنظيم الهيكلي الجديد سيؤسس لشراكة فاعلة في ضبط الاختصاصات وتطويرها، لا سيما في ما يخص الإجراءات المتعلقة بالتصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها والتي تعمل عليها الإدارات الجهوية على تبسيط الإجراءات من ناحية وحسن التصرف في هذه المنقولات من ناحية أخرى، داعيا في هذا الباب إلى اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط الإجراءات وتيسير التعاطي مع هذه المعضلة ,مؤكدا تطور نسق العمل داخل مختلف الإدارات التابعة للوزارة بنسبة 140 بالمائة، مشيرا إلى الشراكة الإيجابية القائمة بين مختلف الهياكل الجهوية والمركزية.

من جهته أفاد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة طارق بن سالم أن للمنقول أهمية كبيرة في دعم موارد الدولة وذكر أن الهياكل الإدارية العمومية تعتمد في عملها على منقولات من بينها أجهزة ومعدات وآلات وسيارات ولكن بعد فترة معينة تصبح غير صالحة للاستعمال ولكن في المقابل تمثل موارد مالية مهمة إذا ما تم استغلالها كما يجب, وبالنظر إلى أن هذا المنقول أصبح يمثل تهديدا نظرا لتأثيرها السلبي على البيئة والمحيط لا سيما في المؤسسات الاستشفائية والتعليمية بصفة خاصة بحكم حجمها وطبيعتها بات من الضروري إيجاد طرق لإعادة استغلالها.

وفي هذا الإطار قال المصدر ذاته , أن لابد من تجاوز الإشكاليات التي تعيق استثمار المنقول الذي زال الانتفاع به والذي يعد ثروة مهمة ,حيث يعتبر غياب الوعي بقيمة المنقولات وإمكانية استغلالها بطريقة أفضل, فضلا عن غياب مكان مخصص لاحتوائها سيؤدي إلى تراكم المنقول مما يؤدي إلى إتلافه وإهداره, وأضاف أنه لابد من تخصيص مكان للمنقولات يحميها من السرقة ومن التآكل والتلف ,مشيرا إلى النقص الحاد في دراية الإدارات العمومية الخارجة عن إدارة أملاك الدولة في تراتيب التفويت في المنقول .

290 مليون قيمة 18 إختبار لمواد زال الانتفاع بها
وفي إطار تثمين المنقول , قال بن سالم أنه تم إصدار مذكرة عمل عدد 48 في 13 أكتوبر 2016 ترمي إلى تبسيط إجراءات التفويت في المكاسب المنقولة للإدارات العمومية الراجعة بالملكية لأملاك الدولة واختصار أجالها , وذكر كمثال الإدارة العقارية الجهوية بسليانة ,التي قامت بمراجعة 25 ملفا يتعلق بالتفويت في المكاسب التي زال الانتفاع بها, من بينها 18 ملف بقيمة 290 ألف دينار وبصدد انجاز ملف في الفترة الحالية في المقابل هناك 6 ملفات لم يقع انجازها بحكم عدم توفر الشروط .ومن بين 18 ملفا نجد 44.5 في المائة قيمة الاختبار الواحد لا تتجاوز 1000 دينار في حين 16.7 بالمائة يتجاوز قيمة الاختبار الواحد ب30 ألف دينار بحسب ما تم ذكره خلال الندوة.

هدى الخرشاني عن الإدارة الجهوية العقارية بولاية مدنين قالت إنه تمت تسوية 239 قطعة أي بنسبة 50 في المائة من جملة القطع غير المنظمة وأكدت المتحدثة دور الإدارة العقارية في توفير العقارات اللازمة لانجاز المشاريع التنموية و التي من بينها مشروع بيئي يتمثل في قرية البيئة للطاقات المتجددة بجرجيس والذي يمتد على مساحة 170 هكتار ولقد تم استرجاع 92 هكتار لأجل المشروع من قبل الإدارة .

تنظيم هيكلي جديد لوزارة أملاك الدولة في جويلية المقبل
كما أكد كاتب الدولة لأملاك الدولة خلال تصريح صحفي ، أن الوزارة ستعرض قريبا على مجلس وزاري تنظيما هيكليا جديدا للوزارة يراعي خاصة جودة الخدمة والقرب من المواطن، داعيا في هذا المجال إلى أن تعود الإدارة إلى نسق عملها قبل 2010، مشيرا أن من شأن التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة أن يخلق آليات جديدة تضفي المزيد من الفاعلية على عمل الوزارة.
وبخصوص استعادة الأملاك الوطنية المستولى عليها، كشف كرشيد أنه تم إلى حد الآن استعادة أكثر من 90 بالمائة من الضيعات الكبرى والمنتجة، مثنيا في هذا السياق على انخراط الأطراف الجهوية والأمنية في هذا الجهد الوطني الهام.