وتدعيم الصادرات إضافة إلى التطرق للإشكاليات التي يعرفها قطاع مواد البناء .
مثل التوريد والتوريد العشوائي أحد معضلات المرحلة الحالية لا سيما مع تزايد العجز التجاري , حيث يتواصل السعي لإيجاد حلول تحول دون امتداد نزيف التوريد بما من شأنه آن يخفف من العجز التجاري, حيث بات التهريب والتجارة الموازية من أكثر العناصر تأثيرا في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني ويأتي قطاع مواد البناء على رأس قائمة القطاعات التي أصبحت مهددة رغم أهميتها في النسيج الاقتصادي ,حيث توفر حوالي 40 ألف موطن شغل مباشر و450 ألف موطن شغل غير مباشرة, كما بلغت قيمة إستثماراتها 814 مليون دينار ويصدر بما قيمته 300 مليون دينار سنويا .
وفي محاولة لإنقاذ القطاع بدأت الجامعة الوطنية لمواد البناء المنضوية تحت لواء منظمة الأعراف في عقد سلسلة من الاجتماعات مع سلطة الإشراف لإيجاد بعض الحلول الآنية ,سيما وأن نزيف التوريد العشوائي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة وهو ما أكده كمال منصور في تصريح لـ «المغرب» مؤكدا حاجة القطاع الملحة لإجراءات على المدى الآني وتبعا لذلك يجري الإعداد لجملة من الحلول التي ستعطي أكلها على أقصى تقدير في ظرف 6 أشهر بما لا ينفي وجود إشكالات تتطلب حلولا على المدى المتوسط.
وعن أولوية الإجراءات المطروحة قال المتحدث إن مواجهة التوريد العشوائي يبقى التهديد الأول للقطاع ولذلك ستكون مراجعة الاداءات ضمن الأولوية , إذ من غير المعقول أن يتم فرض اداءات عند توريد المواد الأولية في حين يتم إلغاؤها أثناء استيراد منتجات معدة للاستغلال على حد قوله.
وأضاف المصدر ذاته أنه لا بد من الاستفادة من دول الجوار وإيجاد حلول لبعض الإشكالات المتعلقة خاصة بالدعم اللوجستي و الأمني بما من شأنه أن يدعم التصدير , مشيرا إلى أهمية مراجعة بعض الاتفاقيات غير المنصفة والتي تحمي فيه الدول نفسها من التوريد العشوائي وتقلل من آفاق تصدير منتجاتنا ,خاصة أن الإنتاج الوطني يتجاوز حاجيات البلاد بكثير الأمر الذي يحتم دعم القدرة التنافسية لمنتوجنا الوطني لا سيما في ظل وجود منافسة غير شريفة في السوق المحلية نتيجة اكتساح السلع المهربة والموردة و صعوبات في التصدير.
وفي مايتعلق بقطاع المواد الصحية فإنه يشهد استثمارات عالية لقطاع تجاوزت 80 مليون دينار إلا أن أفق نمو القطاع تبقى متعثرة نتيجة غياب اليد العاملة المختصة وفي المقابل ارتفاع التكاليف وغياب أفق للتصدير ,فضلا عن التهريب والتوريد العشوائي الذي تضاعف في السنوات الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن التهريب جعل من الإنتاج الوطني من المواد الصحية سلعا عبأت مخازن المصانع قدرت قيمتها بـ 100 مليون دينار.