بعد ان كانت سنة 2016 سنة مليئة بعديد الأحداث تأثرت أسعار العملات في العالم ومن بين العوامل التي كانت مؤثرة هي تواصل انخفاض سعر النفط وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والانتخابات الامريكية.

تأمل تونس من سنة إلى أخرى أن تحقق الانتقال الاقتصادي المنشود، إلا انه وفق الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية فإن النمو الاقتصادي يتواصل بطيئا الأمر الذي استوجب في هذه السنة أيضا تعديل التوقعات بتخفيضها.

يعد الظرف الاقتصادي الذي تمر به تونس سببا في نزول جل المؤشرات وتراجع اغلب القطاعات وتضرر اصحاب الاعمال، وقد حذر عديد الملاحظين من أن ضعف الاقتصاد هو العامل الأكثر تأثيرا في مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وكانت من بين النتائج التي تم تسجيلها

كان الحوار الوطني حول التشغيل من بين الأحداث التي سجلتها سنة 2016 والحدث كان ناتجا عن عديد الاحتجاجات التي عمت اغلب مناطق الجمهورية تعبيرا عن ضرورة الالتفات إلى ملف التشغيل الذي كان السبب الذي لأجله انتفض التونسيين في 2010 .

تقرير آخر يقرّ بالتراجع المستمر لموقع تونس في محيطها الإقليمي على مستوى جاذبيتها للاستثمار وهو مؤشر آخر على أن الوضع في أقصى درجات الحرج ، اذ لم يكن تقرير «فوربس» (مجلة اقتصادية امريكية تاسست سنة 1917) حول الاستثمار مخالفا أو متعارضا مع عديد التقارير

لم تسجل الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري ومنذ الأشهر الأولى أي تحسن فقد ظلت في مستويات ضعيفة إلى حدود الأشهر الأخيرة وهو ما فسره عديد الملاحظون بأنه بداية حصاد نتائج السنوات الماضية وانعكاس لحالة الترقب والعزوف من طرف المستثمرين الأجانب.

في الوقت الذي مازال فيه صدى العمليات الارهابية التي جدت داخل تونس متواصلا والتي كان لها الاثر الواضح في صورة تونس في الخارج ولا سيما في سياحتها يتكرر تورط حاملي الجنسية التونسية من فترة الى اخرى في هجومات ارهابية داخل بلدان تعد اسواقها مهمة

يعد تواضع الموارد المالية الذاتية من الأسباب الرئيسية لارتفاع التداين الذي أصبح في مستويات مرتفعة وخطرة باعتبار تواضع النمو وضعف خلق الثروة، ولهذا تكون الموارد الجبائية من بين الحلول التي تكون دافعا لتحسين الأموال الذاتية وتقليص الالتجاء إلى الأسواق المالية العالمية.

انتهت المشاورات التي تجمع صندوق الدولي وتونس بواشنطن بالاتفاق على ان يكون اجتماع مجلس إدارة النقد الدولي في 29 جانفي 2017 لتقديم القرار النهائي بخصوص عقد الاتفاق الممدد مع تونس لمدة 48 شهرا في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 2.9 مليار دولار.

أكّد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي لـ«المغرب» انه تجري الآن جولة جديدة من النقاشات بين تونس وصندوق النقد الدولي في واشنطن وبخصوص التعديلات التي طالت مشروع قانون المالية 2017 قبل المصادقة عليه قال سعيدان انه منطقيا تؤثر في قرار النقد الدولي واعتبار الزيادة