للأجور في كشوفات الأجور، لكنه تآكل في سلة المشتريات. وخلف صدمة الأسعار، تكمن أزمة نموذج اقتصادي أصابه الشلل: نموذج يقوم على دعم القدرة الشرائية من خلال إعادة توزيع الثروة، بدلاً من تعزيز الإنتاج.
الأرقام صادمة بقدر ما هي واضحة. ففي سنة 2026، بلغت الأسعار نحو 2.44 ضعف مستواها المسجل سنة 2010. وفي الفترة نفسها، ارتفع الحد الأدنى المضمون للأجر (SMIG) من 272 إلى 555 ديناراً، أي أنه لم يتضاعف سوى 2.04 مرة. وبذلك، يكون العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى القانوني للأجر قد فقد نحو سدس قدرته الشرائية. أما الموظف العمومي، الذي كان لا يزال يتمتع بمكاسب حقيقية في قدرته الشرائية بلغت 13% سنة 2018، فقد انتهى به الأمر هو الآخر إلى مستوى أدنى من مستواه المسجل سنة 2010.
ومع ذلك، لم يسبق للدولة أن أنفقت بهذا الحجم باسم حماية القدرة الشرائية. فقد ارتفعت نفقات الأجور العمومية والدعم والتدخلات من 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 25.6% سنة 2022، ولا تزال تمثل 21.3% وفق قانون المالية لسنة 2026. بمعنى آخر، تنفق الدولة اليوم أكثر بكثير مما كانت تنفقه سنة 2010، ومع ذلك أصبح التونسيون أقل قدرة على الشراء. وهنا تكمن المفارقة الأساسية.
تآكل القدرة الشرائية بدأ قبل الصدمات
قد يكون من السهل إرجاع كل شيء إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. ولا شك أن الصدمات التي شهدتها الفترة الممتدة بين 2020 و2023 تسببت في الجزء الأكبر من الأضرار. فقد الحد الأدنى للأجور نحو 13 نقطة من قدرته الشرائية خلال أربع سنوات، في ظل تضخم بلغ 8.3% ثم 9.3%، وسنتين كاملتين دون أي مراجعة للأجور، لكن التعثر بدأ قبل ذلك. فبين سنتي 2010 و2015، ارتفع الإنفاق الحقيقي للفرد بنحو 20%، وتراجعت نسبة الفقر من 20.5% إلى 15.2%. أما خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021، فقد شهد هذا الإنفاق حالة من الركود، فيما ارتفعت نسبة الفقر مجدداً إلى 16.6%. ومنذ سنة 2019، كان الحد الأدنى للأجور قد فقد بالفعل 4.8% من قدرته الشرائية.
لقد عمّقت الصدمات هشاشة اقتصادية كانت قائمة أصلاً، لكنها لم تكن السبب في نشأتها. ولا يغيّر تراجع التضخم الحالي من هذه الحقيقة. فعودة نسبة التضخم إلى 5.3% تعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها بدأت في الانخفاض.
إن تباطؤ التضخم لم يُعِد يوماً ديناراً واحداً إلى جيب أي مواطن. خسائر تضرب الفئات الأكثر هشاشة أولاً وتخفي المعدلات العامة حقيقة أكثر قسوة. فبين سنتي 2015 و2025، تضاعفت أسعار المواد الغذائية أكثر من مرتين، في حين ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 86%.. والأهم أن المواد الغذائية تستحوذ على نحو 35% من ميزانية الـ20% الأقل دخلاً من السكان.
وعند قياس القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجور بالاعتماد على سلة المواد الغذائية، يتبين أنه فقد نحو 23% من قدرته الشرائية خلال العقد الماضي. لقد كانت حصة الإنفاق على الغذاء من ميزانيات الأسر تتراجع منذ عقود، لكنها عادت اليوم إلى الارتفاع. وهذه إشارة لا تخطئها العين: فعندما يضطر بلد ما إلى تخصيص حصة أكبر من دخله للغذاء، فإن ذلك لا يعني أن سكانه أصبحوا يأكلون بشكل أفضل، بل يعني أنهم أصبحوا أكثر فقراً.
التوزيع دون إنتاج
ارتفعت الجهود المالية للدولة بما يعادل 7.5 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي، فلماذا لم تنجح في منع تآكل القدرة الشرائية؟ لأن القدرة الشرائية عولجت باعتبارها مسألة تتعلق بإعادة توزيع الدخل والتحكم الإداري في الأسعار، في حين أنها تعتمد أساساً على ما ينتجه الاقتصاد. فبين سنتي 2010 و2023، لم يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد سوى نمو بنسبة 1.5%. وبالتالي، لم تكن هناك ثروة إضافية تُذكر لتوزيعها. وكل زيادة في المداخيل كان لا بد أن تموّل إما عن طريق الاقتراض، أو أن يلتهمها التضخم لاحقاً.
وهكذا تبدأ الحلقة المفرغة في التشكل عبر عدة مراحل: تتم المحافظة على المداخيل دون تحقيق مكاسب في الإنتاجية، بينما تتجاوز النفقات الموارد المتاحة. ويرتفع الدين العمومي من 39% إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتعرض الدينار والأسعار لضغوط متزايدة، فتضطر الدولة إلى تقديم مزيد من الدعم والتعويضات لامتصاص آثار التضخم.
إن المقارنة مع دول المنطقة تكشف حجم المفارقة، فالمغرب، الذي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة أقل من تونس، لم تشهد أسعاره سوى زيادة بنحو 31% منذ سنة 2010، مقابل 131% في تونس. وبذلك، حقق العامل المغربي مكسباً يناهز ربع قدرته الشرائية، في حين خسر العامل التونسي نحو سدس قدرته الشرائية. وفي الفترة نفسها، ارتفعت الثروة للفرد في المغرب بنحو 24%.
لقد افتقدت تونس الأمرين معاً: استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.
تحقيق الاستقرار، وحماية أفضل، وإنتاج أكثر
لا يتعلق الأمر بالدعوة إلى سياسة تقشف من شأنها أن تؤدي إلى تدهور خدمات المدارس والمستشفيات والنقل، وبالتالي تحميل العائلات فاتورة إضافية.
إن المطلوب هو تغيير ترتيب الأولويات.
أولاً: تحقيق الاستقرار. فمن دون استقرار الأسعار، لا يمكن لأي زيادة في الأجور أو مساعدة اجتماعية أن توفر حماية دائمة للقدرة الشرائية. ثانياً: حماية الفئات المحتاجة بشكل أفضل وبالاعتماد على الموارد نفسها.فالدعم الشامل يستفيد منه الجميع بحسب حجم استهلاكهم، وهو ما يعني أن الفئات الأكثر استهلاكاً تحصل على النصيب الأكبر منه. وقد اتجهت كل من الأردن والمغرب إلى تحويل جزء من منظومة الدعم نحو تحويلات مالية مباشرة وموجهة إلى الفئات المستحقة، يتم صرفها قبل أي زيادة في الأسعار. ومن شأن اعتماد هذا التوجه تدريجياً في تونس أن يوفر حماية أكبر للفئات الأكثر هشاشة.
كما ينبغي جعل مراجعة الحد الأدنى للأجور عملية منتظمة وقابلة للتوقع، وفق آلية سنوية واضحة ومعلومة مسبقاً. فلا يجوز أن تمر سنة يسجل فيها التضخم 9% دون أي تعديل للأجور. ثالثاً، وهو الأهم: زيادة الإنتاج. وذلك من خلال الاستثمار، والارتقاء بجودة المنتجات والقيمة المضافة، وتوفير مواطن الشغل في القطاع المنظم، وضمان منافسة فعلية في السوق. فهذا هو السبيل الوحيد القادر على رفع القدرة الشرائية بشكل مستدام، حتى وإن كان يحتاج إلى وقت أطول لتحقيق نتائجه. وهذا تحديداً ما يجعل الشروع فيه اليوم أمراً ضرورياً.
إن تدهور القدرة الشرائية للتونسيين لم يكن نتيجة حادث عابر، بل كان حصيلة آلية اقتصادية مختلة.ولن تتم إعادة بناء هذه القدرة الشرائية عبر صندوق الدعم والتعويض، بل داخل الورشة والحقل والمصنع.
بقلم: شكيب بن مصطفى