مجمع القطاع الخاص: الاحتجاج الأربعاء المقبل أمام وزارة الشؤون الاجتماعية

 أعلن مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام

التونسي للشغل تنظيم تجمع عمالي ويوم غضب دفاعا عن الحق النقابي والحوار الاجتماعي والعيش الكريم تحت شعار "طفح الكيل" وذلك يوم الاربعاء المقبل 25 نوفمبر 2026 امام وزارة الشؤون الاجتماعية بداية من الساعة التاسعة صباحا.

"طفح  الكيل والحقوق لا تسقط بالتقادم"  تحت هذا الشعار دعا مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية امام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الاربعاء المقبل الموافق 25 نوفمبر وذلك على خلفية تدهور الأوضاع المهنية لعمال القطاع الخاص وتواصل تعطيل الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية وتراكم الملفات العالقة وايضا الاعتداء على الحق النقابي بالاضافة الى الى عدم ايفاء عدد من المؤسسات بتعهداتها المالية تجاه عمالها .

سبق وان اكد المجمع اثر اجتماع له الاسبوع الماضي  استعداده لخوض مختلف التحركات النضالية، بما في ذلك الإضرابات والتحركات الميدانية، دفاعاً عن كرامة العمال وحقهم في العيش الكريم وظروف العمل اللائق. كما جدد رفضه الزيادات الأحادية الجانب والضعيفة، التي اعتبر أنها حرمت الأجراء من الحصول على زيادة مجزية بعنوان سنة 2025 وما بعدها.

داعيا منظوريه في مختلف القطاعات والجهات إلى التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية وجميع الهياكل النقابية والقواعد العمالية إلى إنجاح هذه المحطة الاحتجاجية والمشاركة المكثفة من أجل فرض الاستجابة للمطالب العمالية العادلة، رافضاً ما وصفه بسياسات التجاهل والمماطلة، كما شدد  على أن النضال الاجتماعي حق مكفول لا يمكن القبول بالمساس به مهما كانت التضحيات.

وقد تناول الاجتماع الوضع العام بالبلاد والأوضاع الاجتماعية والمهنية والاقتصادية للعاملات والعمال بالقطاع الخاص، إلى جانب تقييم المسار النضالي للقطاع وعلاقته ببقية مكونات الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية والمركزية.

وعبّر أعضاء المجمع عن تقديرهم للتحركات النضالية التي يخوضها عمال عدد من القطاعات المهنية، معتبرين أنها تمثل نقلة جديدة في مسار الدفاع عن حقوق الشغالين والفئات الشعبية، في ظل تداعيات غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية ومحاصرة العمل النقابي وتقييد الحريات وتعطيل المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، وما نتج عن ذلك، بحسب البيان، من تعمّق للاحتقان الاجتماعي في غياب سياسات اجتماعية تضمن العدالة والنمو.

وفي سياق متصل، حمّل البيان السابق  السلطة والأعراف مسؤولية تدهور أوضاع القطاع الخاص وما قد ينجر عنها من احتقان اجتماعي وتصعيد نضالي، مشيراً إلى ما يتعرض له النقابيون من طرد تعسفي وهرسلة ومحاصرة، وضرب للحقوق النقابية الأساسية...

ولئن سجل شهر أكتوبر المنقضي  481 تحركا احتجاجيا. كان خلالها المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد المحرك الأساسي، وتعلقت في جزئها الأكبر بمطلب الانتداب والتشغيل وتسوية الوضعية المهنية وتحسين ظروف العمل، فان قطاعات اخرى مختلفة من قطاع الخاص ومن القطاع العمومي تشهد توترا واحتقانا .

ووفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تتم الاستجابة ل102 من المطالب التي تم رفعها من قبل المحتجين ويبقى تفاعل السلط الرسمي غير معروف في 364 تحركا مع تسجيل استجابة نسبية في 13 تحركا وكانت في شكل اما لقاءات مع الفاعل الاجتماعي أو اطلاق سراح الموقوفين على خلفية خوضهم لتحركات احتجاجية او اغلاق ظرفي لأحد مصادر التلوث البيئي.

 

 

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115