تسعى الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية الى جعل ملف تنظير الأجور في قطاع المحروقات من أوكد الملفات في هذه الفترة بعد ان تبين وجود تفاوت كبير في الأجور الأمر الذي كان سببا في خلق شغورات خصوصا داخل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بعد ان غادرها عدد من الإطارات العليا بسبب ضعف الأجور مقارنة بغيرها من الشركات المختلطة.
أفاد عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية خالد بتين في تصريح لـ«المغرب» أنه بعد القيام بتقييم الأجور بالشركات المختلطة العاملة في قطاع المحروقات تبين ان أجور أعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أقل بـ 40 % من اجور أعوان الشركات المختلطة وهو ما سيكون هدفا للقيام بتنظيرالأجور وهو بالأساس من مطالب العاملين بالمؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية، وتلقى هذه المطالب مساندة من الإدارة العامة للـ«ايتاب» والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ووزارة الطاقة.
وفسر المتحدث هذه المساندة بما تشهده المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في السنوات الأخيرة من مغادرة إطاراتها السامية سواء الى شركات ناشطة في تونس او في الخارج الامر الذي لم يعد يسمح لها بتسيير مشاريعها ولهذا فان هذا الملف هو من أوكد الملفات التي تحتاج الى التسوية وتنكب كل الأطراف على تسويتها وتتطلع الى تفهم الحكومة لهذا الملف.
الأمر ذاته مطروح أيضا مع شركة الشركة التونسية الايطالية لاستغلال النفط «سيتاب»، حيث اكد بتين ان هذا الامر يعد نوعا من التمييز في مجال الاستخدام والمهنة حسب ما ورد في اتفاقية العمل الدولية عدد 111 والتي صادقت عليها تونس منذ 1958. هذه الملفات هي ذات أولوية بالنسبة الى الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية.
أما فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية داخل الشركات العاملة في قطاع المحروقات فقال بتين أن الأوضاع تتسم بالهدوء في هذه المرحلة خاصة بعد إلغاء إضراب عمال شركة سودابس البترولية إلا انه أكد أن هدوء الأوضاع عموما يظل مرشحا للانتهاء بسبب تعطل مفاوضات الزيادة في الأجور.