تشهد الأسواق التونسية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر وهو ما اثار حفيظة المستهلكين المتذمرين من غلاء الأسعار في جميع المواد وارتفاع الأسعار المسجل في هذه الفترة كان قد حذرت منه المنظمة الفلاحية منذ فصل الصيف .

كان مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة محور مجلس وزاري عقد اول امس بهدف التّسريع في إنجاز المشروع وذلك بالشّراكة بين القطاعين العام والخاص، المشروع الذي مازال ينتظر الانطلاق فيه سيكون عاملا مهما في تنشيط الاقتصاد التونسي

كانت الانتقادات التي طالت مواسم التخفيضات دافعا للمطالبة في عديد المرات بتنقيح القانون المنظم لهذه التظاهرة، فقد كانت بعض النقاط القانونية قد ساهمت في خلق مواقف سلبية من «الصولد» الذي عادة ما يكون الحدث الذي تنتظره العائلات خاصة.

أبقى تقرير كوفاس على تصنيف تونس في مستوى B مع مخاطر مرتفعة وأشار تقرير كوفاس (مجموعة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية) الى ان النمو بقي في العام 2016 حرجا وكان مرفوقا بتحسن طفيف في الخدمات مع مساهمة ضعيفة لقطاع الطاقة والصناعات التعدينية

مازالت شركة فسفاط قفصة تبحث عن إرساء سلم اجتماعي يسمح باعادة العمل الى مستويات ماقبل 2010 . فقد شهدت الشركة مطلع الاسبوع الجاري قيام عدد من عمال وإطارات شركة البيئة والغراسات بمعتمديّة الرّديّف من ولاية قفصة بإغلاق مقرّ شركة فسفاط

في كل دورة فلاحية جديدة يتجدد إشكال تصريف المنتوجات التي تشهد ارتفاعا في نسب إنتاجها وقد تكرر في المواسم الأخيرة الأمر مع عديد المنتوجات لعل ابرزها الطماطم والحليب والتمر وفي الموسم الحالي البرتقال الامر الذي دفع في مرات متكررة الى اتلاف المنتوجات.

من المنتظر أن تدخل أحكام القانـون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 ويتعلق بقانون الاستثمار حيز التنفيذ في غرة افريل القادم ويهدف القانون بالأساس إلى تشجيع الاستثمار وبعث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني وسيكون تطبيق القانون

سجلت الاستثمارات الصناعية المصرح بها خلال 2016 ارتفاعا بــ 45.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك وفق بيانات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وقد توزع الارتفاع المسجل على مختلف الصناعات إذ سجلت الصناعات الغذائية ارتفاعا بــ 71.5 %

•نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا في ارتفاع بنسبة 31.9 % وفي صفوف الذكور 20.2 % وفي صفوف الإناث 41.7 %، وهو ما يعكس وجود مشكل ديمغرافي في البطالة

•الصراع في المنطقة العربية كلفها خسارة 6 % من الناتج المحلي الإجمالي