العالمية لتعبئة ألف مليون دولار لفائدة ميزانية الدولة من المنتظر أن تُصدر تونس هذا الأسبوع هذا القرض، ومن المنتظر أن يتولى كل من سيتي غروب والبنك الألماني وجي بي مورغان وناتكزي مصاحبة عملية الإصدار.
الايجابي في الأمر هو وجود جهات مصاحبة في هذا الخروج كما أن خروج تونس يأتي اثر موافقة صندوق النقد الدولي على صرف القسط.. من قرض "اتفاق الصندوق الممدد" بالإضافة إلى موافقة البنك العالمي على منح تونس 500 مليون دولار.
كما أن خروج تونس إلى السوق المالية الدولية يأتي في ظروف تشهد فيه انتعاشة في النمو حيث سجلت خلال السداسي الأول نسبة نمو بـ 2.6 % بالإضافة إلى تراجع طفيف في نسبة التضخم وتثمين النقد الدولي لتقدم الحكومة في الإصلاحات للحد من اختلالات الاقتصاد الكلي وإصلاح المنظومة الاجتماعية وخلق فرص عمل إضافية خاصة في القطاع الخاص بالإضافة إلى السياسة المالية والنقدية التي تهدف إلى تقليص الديون ودعم النمو الشامل والحد من مخاطر التضخم.
كما أن الوضع الأمني أصبح أفضل بكثير مما كان عليه وتقدمت تونس كذلك في ترتيب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «التنافسية العالمية» لعام 2018 حيث حلت في المرتبة 87 من بين 140 دولة. مسجلة بذلك تقدما بـ 8 مراكز على 2017.
الخروج المؤجل منذ بداية السنة ياتي ايضا في ظروف ائتمانية صعبة فتونس مازالت تعمل على الخروج من قائمة الدول الخاضعة للرقابة من قبل مجموعة العمل المالي «الفاتف».
كما أن التصنيفات الائتمانية لهذا العام من طرف ثلاثة وكالات تصنيف كانت كلها سلبية. فقد حافظت تونس، وفق آخر تصنيف لـ«موديز» على تصنيف «ب2» مع أفاق سلبية كما قامت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R & I) بتخفيض تصنيف تونس إلى BB مع آفاق سلبية وأشار التقرير إلى أن تغيير توقعات الوكالة إلى سلبية مبني على تشكيك في تأخر التحكم في عجز الميزانية الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع المديونية. وقامت وكالة فيتش رايتنغ بمراجعة توقعاتها حول التصنيف الائتماني طويل الامد لتونس من مستقر الى سلبي B+. كما أن وضع احتياطي البلاد من العملة الصعبة دون 80 يوم توريد منذ أشهر والعملة المحلية في انزلاق مستمر.
خروج تونس المقرر هذه الايام محفوف بمخاطر عالية فكل الاحتمالات واردة فالعام الفارط خرجت تونس إلى السوق المالية العالمية لأجل تعبئة 1.6 مليار اورو ولم تتمكن سوى من تعبئة 850 مليون اورو. وتذهب عديد التوقعات الى أن حصول تونس على المبلغ المراد تحصيله سيكون بنسبة فائدة عالية مع وجود احتمال عدم الحصول على المبلغ كاملا.