يعد قياس الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي أمرا صعبا باعتبار عدم القدرة على حصر الأنشطة وحجم الأموال المتداولة

تعول تونس في عملها على تقليص العجز في الميزان التجاري على عدة عوامل أهمها تدعيم تنافسية صادراتها أو من خلال تقييد بعض

كانت العديد من الإجراءات والحملات التي تم اتخاذها في السنوات الماضية لاجل التخفيف من كلفة التوريد التي ارتفعت واتسع معها العجز

من المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي للتضخم في الربع الأخير من العام الحالي وهو اتجاه انطلق منذ جوان 2018 وبناء

اشارت تطورات الظرف الاقتصادي والمالي الذي نشره البنك المركزي الى ان العجز الجاري بلغ في نهاية سبتمبر 6.4% من الناتج

يواصل النشاط الاقتصادي العالمي حالة عدم الاستقرار المتأثرة باستمرار التوترات التجارية والجيوسياسة الى جانب تأجيل

تشير التوقعات الخاصة بأسعار الطاقة والنفط على وجه الخصوص بالتأثر ببطء النمو العالمي وبالتالي

تتجه السنة الحالية إلى عدم تسجيل استثناء بخصوص إنتاج النفط والغاز بعد التراجع المسجل في السنوات الماضية

جاء في دراسة، «التكلفة الاقتصادية لتقليل قيمة عمل المرأة» لصندوق النقد الدولي وفي خارطة لتوزيع ساعات العمل غير مدفوع

يرتبط العجز المسجل في الميزان التجاري الغذائي بعنصرين أساسيين: الأول تراجع مبيعات زيت الزيتون والثاني