على كل القوى المحركة للاقتصاد التونسي وتهاوت مساهمة أبرز الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت الاستثمارات الأجنبية من بين القطاعات الأكثر تضررا وذلك فوت على الاقتصاد التونسي دعما كبيرا.
سجلت الاستثمارات الأجنبية تراجعا في مساهمتها في التمويل الخارجي خلال العشر سنوات الفارطة لتنخفض من 40 % أي ما يمثل 3.4 % في الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 11.4 % أي ما يمثل 1.7 % في الناتج المحلي الإجمالي. التراجع الكبير الذي اثر في نسب النمو المتراجعة من سنة إلى أخرى لتسجل انكماش تقني في 2015 وفي العام الفارط دخل الاقتصاد التونسي مرحلة انكماش لم يبلغه منذ عقود.
وفي معطيات محيّنة كشفت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس، تراجعت خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، بنسبة 31.6 %.
وأظهرت إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بخصوص توزيع الاستثمارات الدولية المباشرة، التراجع اللافت لهذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة (وان كان ذا القطاع لا يتميز بكثافة تشغيلية) والصناعات المعملية والفلاحية اللتان تستقطبان أعداد كبيرة من اليد العاملة.
عن الخمسين الأوائل في أغلب المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية في تقرير «دوينغ بيزنس» 2020 لممارسة أنشطة الأعمال تموقعت تونس في المركز 78 عالميا والمركز الثاني في بلدان شمال إفريقيا خلف المغرب، والخامسة إفريقيا للعام الثاني على التوالي فيما جاءت بالمركز الخامس عربيا. وبناء وفي مؤشر الحرية الاقتصادية 2020 للمؤسسة الأمريكية «ايريتاج فوندايشن» احتلت تونس المرتبة 125 عالميا مسجلة بذلك تراجعا ب 3 مراكز مقارنة بـ2019. وكانت تونس على مستوى إقليمي في مراكز متأخرة ايضا فقد احتلت المركز 21 افريقيا والـ9 عربيا وفي ترتيب مدركات الفساد للعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية احتلت تونس المركز 74 وتعد تونس من بين البلدان الني تعتبر فيها الشفافية غير كاملة. أما بالنسبة إلى مؤشر الابتكار فقد احتلت تونس المركز 65 عالميا والمركز الثاني عربيا والثالث إفريقيا.
وبعد أن كان تأثرت تدفق الاستثمارات في كامل أنحاء العالم يعاني اثار الازمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009 تباطأت حركتها بسبب جائحة كورو.