غير واضح ما إذا كانت ظرفية أو مستدامة: نسب التضخم تقفز في كل بلدان العالـم

مقارنة مع 2.4 % في مارس. ويعتبر ذلك أسرع معدل ارتفاع منذ أكتوبر 2008، تاريخ الأزمة المالية العالمية.
وأكدت أن الأسعار في ارتفاع في جميع أنحاء العالم وأشارت الى أن هذا الارتفاع الكبير في التضخم اثر إعادة تشغيل الاقتصادات في أعقاب جائحة فيروس كورونا يعد تحديًا كبيرًا لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم. فارتفاع الأسعار تعتبر أنباء سيئة لأي فرد ذو دخل ثابت، وهو ما سيدفع البنوك المركزية الى مكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة أو تقليص برامج التحفيز.
ومازال الارتفاع المسجل غير واضح إن كان ظرفيا سينتهي يتكيف الاقتصادات والمستهلكين مع الحياة بعد الوباء، أو إذا كان ارتفاع الأسعار يشير إلى بداية اتجاه مستدام له تداعيات كبيرة على العمال والشركات.
ترتفع الأسعار بمعدلات مختلفة عبر 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل جميعها حوالي 60 % من الاقتصاد العالمي. في أمريكا، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.2 % في أفريل مقابل 2.6 % في مارس، وشهدت أوروبا زيادات متواضعة في أفريل، حيث ارتفع التضخم إلى 1.6 % في بريطانيا، و2 % في ألمانيا، و1.2 % في فرنسا، و 1.1 % في إيطاليا.
لكن هناك دلائل على استمرار ارتفاع الأسعار تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ارتفاع التضخم في 19 دولة تستخدم عملة اليورو، ليصل إلى 2 % في ماي.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتلاشى القفزة في التضخم بحلول نهاية العام مع عودة سلاسل التوريد التي تعطلت بسبب الوباء إلى سرعتها وعودة الطاقة الإنتاجية إلى وضعها الطبيعي. نظرًا لأن العديد من الأشخاص ما زالوا عاطلين عن العمل، لا يتوقع اقتصاديو المجموعة حدوث دورة من الزيادات في الأجور وزيادة الأسعار - على الرغم من وجود أدلة على نقص العمال في بعض الصناعات.
ومن شان القفزة في نسب التضخم أن تخلق سلوكا جديدا يتمثل حسب المنظمة في قيام الشركات بتخزين المزيد من السلع ويشترى المستهلكون المنتجات قبل أن يحتاجوا إليها. هذا من شأنه فقط أن يعزز الضغوط التضخمية.
وفي تونس يستمر مؤشر اسعار الاستهلالك العائلي ارتفاعه من شهر الى اخر وقد ارتفع خلال شهر ماي 2021 مقارنة بشهر افريل بنسبة 0.5 % واستقرت نسبة التضخم على ارتفاع عند 5 % بعد ان كانت في شهـر مـارس 4.8 %