دلائل ارتفاع واردات المواد الأولية ومواد التجهيز: تحسن في الاستثمار أكثر منه نزوع الشركات إلى تكوين مخزونات تخوفا من التقلبات

إلى العمل والإنتاج وان كان ذلك بحذر في ظل الركود الاقتصادي المحلي والعالمي.
سجلت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ارتفاعا ب 27 ٪ وبنسبة 57 ٪ للصادرات كما ارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 17 ٪. هذه الأرقام التي كانت في السنوات الأخيرة محرر انتعاش الاستثمار من عدمه فكلما ارتفعت والواردات انعكس ذلك على الاستثمار. على الرغم من نسبية المؤشر الذي عكس في فترة سابقة قيام الشركات بتكوين مخزونات تخوفا من تقلبات أسعار الصرف إلا أنه في الفترة الحالية فإن نزوع الشركات إلى التخزين مستبعد نظرا لتوقع تواصل استقرار أسعار الصرف. والعودة إلى تسجيل ارتفاعا في الصادرات والواردات هو انعكاس أيضا لحركة التجارة العالمية التي بدأت تستعيد نسقها
وتقول منظمة التجارة العالمية إن تعافي تجارة السلع العالمية يتسارع بعد تراجع حاد قبل عام بسبب كوفيد- 19، لكن بعض المناطق أبطأ من غيرها في ضوء تباين سرعة توزيع اللقاحات.
وترتبط عودة الاقتصاد إلى نشاطه بالدورة اقتصادية العالمية إلا أن بعض التقارير المتشائمين تشير إلى دخول العالم في دوامة تضخم كبرى في ظل ارتفاع الأسعار وهو ما قد يعني دخول العالم في أزمة شبيهة بأزمة 2008. إذ توجه انتقادات إلى استمرار السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية في العالم.
وعلى الرغم من تفاؤل بعض المؤسسات باستعادة أغلب الدول لنسق النمو لما قبل الجائحة إلا أن هذا النسق لن يكون بشكل متساو.
وقد توقع البنك الدولي عودة 90 % من الاقتصادات المتقدمة للنمو الاقتصادي بالمستويات التي كانت عليها قبل جائحة كورونا بحلول العام المقبل 2022، توقع احتمال استعادة نحو 33 % فقط من الأسواق الناشئة والدول النامية لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.
وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4 % في عام 2021، بعد تسجيل انكماش قياسي بنحو 8.8 % في 2020.
وأوضح تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، أن يسجل الاقتصاد التونسي خلال العامين المقبلين معــدل نمو 2.6 % خلال 2022، ومعدل نمــو 2.2 % خلال 2023.