شراز الرحالي
يتوجه البنك المركزي نحو تعصير المعاملات المالية فقد ترأّس محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، الجمعة الماضية جلسة عمل حول “التفكير في التقليص من التعامل نقدا في الاقتصاد: الوضعية والرهانات وخارطة الطريق”.
للسنة السابعة على التوالي يواصل انتاج الفسفاط تعثره وعدم النجاح في تحقيق ما يتم اطلاقه في بداية كل سنة من توقعات لإنتاج كان في السنوات الاخيرة بين 6 و6.5 مليون طن الا انه تعذر تحقيق هذا الحجم او رقم قريب منه.
شهدت نوايا الاستثمار المصرح بها خلال الـ 9 أشهر الأولى من سنة 2017 تطورا بــ 9.6 % وحسب التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في الصناعات المعملية في مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
بعد أن بلغ عجز الميزان التجاري مستويات قياسية وسعيا منه للحد من تدهور الاحتياطات من العملة الصعبة توجه البنك المركزي برسالة الى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات اولوية مع تقديم قائمة مفصلة في المنتجات غير الضرورية او التي تعتبر غير ذات اولوية.
يعد السعي إلى إقامة شراكة مع الأسواق الإفريقية طموح الحكومات المتعاقبة إلا أن الأرقام والإحصائيات الرسمية تؤكد تواصل ضعف التعاون التجاري التونسي الإفريقي لاعتبارات عديدة لعل أهمها اللوجيستية.
أكد رضا شلغوم وزير المالية أمس خلال ندوة صحفية حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يهدف بالأساس إلى التحكم في التوازنات المالية من خلال التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 3 % والحرص على أن لا تتجاوز نسبة المديونية سنة 2020 الـ 70 % بعد أن تطورت من 40.5 % في 2010، إلى أكثر من 69 % في 2017
نشرت وزارة المالية يوم امس مشروع قانون المالية للعام 2018 واصبح بامكان جميع التونسيين الاطلاع على ما تضمنه من اجراءات قد تمسهم وباعتبار ان التوقعات تشير الى امكانية تحركات احتجاجية فقد ابدت الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي استنكارها من عدم تشريكها في المشاورات التي سبقت اعداد المشروع.
على الرغم من أن توجيه الحديث عند إثارة إشكالية العجز في الميزان التجاري يكون نحو المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا أن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهات الرسمية والمعهد
تم التحذير من ارتفاع الأسعار في المنتوجات الفلاحية مبكرا نتيجة احتباس الأمطار ونقص مياه الري وعزوف بعض المنتجين عن زراعة أراضيهم وقد بدأت نتائج هذه العوامل في الظهور في الأسواق منذ أسابيع.
آفاق النمو حسب صندوق النقد الدولي: تثبيت نسبة النمو عند 2.3 % وأرقام التضخم والبطالة بعيدة عن الواقع
توقع صندوق النقد الدولي ، أن تبلغ نسبة النمو فى سنة 2017 حوالي 2.3 %، وهي النسبة ذاتها التي قام البنك المركزي التونسي بتعديلها في وقت سابق بعد أن كانت في قانون المالية 2017 مقدر بــ2.5 % وكان الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.9 % في السداسي الأول من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
